دراسة ترصد تحولا نوعيا في السعودية ودور هيئة الترفيه فيه

كشفت دراسة علمية لنيل درجة الدكتوراه في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عن تحول نوعي شهده المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بشكل متسارع، ارتبط جانب مهم منه بالتحولات التي أطلقتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وما تضمنته من توجهات تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز جودة الحياة، وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

وترصد رسالة الدكتوراه التي أعدها الباحث صلاح مهران مراحل تطور صناعة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وجاءت تحت عنوان «تأثير صناعة الترفيه على التغيير الاجتماعي ومساهمتها في النمو الاقتصادي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030».

وتناولت الرسالة دور الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ في وضع النواة الأولى لتحريك أكبر عملية تغيير اجتماعي شهدته المملكة في العصر الحديث، وهو التغيير الذي وصفه متخصصو علم الاجتماع بأنه ليس (تغييراً اجتماعياً) بمعناه التقليدي، وإنما هو أكبر عملية تقدم اجتماعي شهدتها المملكة العربية السعودية.

وأوصت الدراسة العلمية، بضرورة استمرار الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للترفيه، في التوسع الاستراتيجي بالفعاليات والمنشآت الترفيهية، مع العمل على تعزيز تمثيل المدن والمناطق الأقل حضوراً في هذا القطاع حالياً مقارنة بتركّز الفعاليات في الرياض وجدة، بما يضمن تعميم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع على نطاق جغرافي أوسع داخل المملكة.

كذلك أوصت الدراسة بتعزيز حضور القنوات الرسمية للهيئة العامة للترفيه (GEA) كمصدر للمعلومات، مع ضرورة تعزيز المحتوى الوطني والجودة الاجتماعية من خلال تصميم وتطوير برامج ترفيهية نوعية تُراعي الأصالة الثقافية والمنظومة القيمية للمجتمع السعودي، وتُسهم في ترسيخ الهوية الوطنية مع الانفتاح التنموي.

كذلك ضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ابتكار آليات تمويلية وحزم تحفيزية للمشاريع الريادية المحلية العاملة في مجالات الترفيه مع ضرورة توطين المهارات والكوادر البشرية وإطلاق برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة لتزويد الشباب السعودي بالمهارات الاحترافية المطلوبة لإدارة وتشغيل قطاع الترفيه، مع ضرورة تسهيل الإجراءات التنظيمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في البنية التحتية الدائمة للترفيه لضمان استدامة الأثر الاقتصادي وتوليد الفرص الوظيفية.

أشرف على الرسالة العلمية لجنة مناقشة وحكم تكونت من الدكتورة هويدا مصطفى أستاذ الإعلام ونائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة منى قدري عميد كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور علاء أحمد عبدالعزيز أستاذ الإحصاء التطبيقي والاقتصاد بالجامعة البريطانية بالقاهرة.