"حماية المستهلك" يعلن عقوبات التلاعب في تخفيضات "الجمعة البيضاء"

أعلن ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن الضوابط المنظمة لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» لعام 2026، والتي تستهدف ضمان جدية العروض والتخفيضات المعلنة، وتعزيز الرقابة على المحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتصدي لأي ممارسات تستهدف تضليل المستهلكين أو استغلال الموسم من خلال خصومات وهمية وأسعار غير حقيقية.

وأكد أن العقوبات المقررة تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، داعيًا المواطنين إلى التحقق من جدية التخفيضات ومقارنة الأسعار والاحتفاظ بفواتير الشراء، والإبلاغ عن أي ممارسات مضللة عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز.

وأكد السجيني في بيان اليوم، أن الضوابط الرقابية لموسم «الجمعة البيضاء» تستند إلى الالتزامات التي يفرضها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وفي مُقدمتها حظر الممارسات والإعلانات المضللة، وضمان حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة تمكّنه من اتخاذ قرار شراء واعٍ. وشدد على ضرورة الإعلان بوضوح عن السعر قبل التخفيض وبعده، وبيان نسبة الخصم الحقيقية، والالتزام بشفافية شروط العروض ومدتها، وعدم اللجوء إلى التخفيضات الصورية أو الإعلان عن مزايا غير متاحة فعليًا، بما يضمن جدية العروض ويحمي المستهلك من الخداع و التضليل.

وأشار إلى أن حقوق المستهلك القانونية في الاستبدال والاسترجاع تظل مكفولة خلال مواسم التخفيضات، ولا يجوز الانتقاص منها أو التحايل عليها تحت أي مسمى، مشددًا على أن المشاركة في موسم «الجمعة البيضاء» لا تعفي الموردين من التزاماتهم القانونية، وأن الجهاز سيتعامل بحسم مع أي ممارسات تخل بحقوق المستهلكين أو تضللهم.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكد رئيس الجهاز أن العروض المنشورة عبر المنصات الرقمية تخضع للضوابط ذاتها المقررة لحماية المستهلك، بما يفرض على الموردين إتاحة بيانات واضحة ودقيقة عن المنتجات وأسعارها وخصائصها، ومدة العروض، وشروط الضمان، وأي رسوم أو مصروفات إضافية، مُشددًا على أن الجهاز سيكثف رقابته على الإعلانات والعروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق من جدية التخفيضات ومطابقة الأسعار والخصومات المعلنة للواقع، والتصدي لأي تلاعب في البيانات أو الأسعار أو شروط البيع.

وشدد السجيني على أن موسم التخفيضات لا يعفي الموردين والمُعلنين، من التزاماتهم القانونية تجاه المستهلكين، وفي مقدمتها إصدار فاتورة تثبت التعامل وتتضمن البيانات الأساسية للمنتج وسعره وطبيعته ونوعيته وكميته، مع عدم تحميل المستهلك أي أعباء إضافية مقابل حصوله على الفاتورة. وأكد كذلك استمرار سريان الحقوق القانونية للمستهلك خلال مواسم التخفيضات، بما في ذلك حقه في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها في الأحوال والمدد التي يحددها القانون، فضلًا عن حقوقه عند وجود عيب بالسلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات أو للغرض المتعاقد عليها من أجله، مُشددًا على أن الإعلان عن التخفيضات لا يمثل مُبررًا للانتقاص من هذه الحقوق أو فرض شروط تخالف أحكام القانون، وأن الجهاز سيتعامل مع أي مخالفة في هذا الشأن وفقًا لصلاحياته والإجراءات المقررة.

وفيما يتعلق بالمسابقات والعروض الترويجية خلال موسم «الجمعة البيضاء»، شدد السجيني على التزام الموردين والمعلنين بالضوابط القانونية، وفي مقدمتها إخطار الجهاز قبل الإعلان عن المسابقات بثلاثة أيام على الأقل، كما شدد على ضرورة وضوح شروط الاشتراك والجوائز وآليات اختيار الفائزين وتسليمها، مؤكدًا أن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف المسابقات أو إعلاناتها حال ثبوت عدم جديتها أو تضليلها للمستهلكين، ومساءلة المسؤولين عن المخالفات.

وفي إطار إحكام الرقابة على موسم «الجمعة البيضاء»، وجّه رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية للجهاز بمختلف المحافظات، لمتابعة الأسواق وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، كما وجّه بتكثيف جهود المرصد الإعلاني بالجهاز لرصد العروض المنشورة عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من جدية التخفيضات وصحة الأسعار ونسب الخصم المعلنة، والتصدي لأي ممارسات مضللة.

الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية في عدة مناطق اليوم