باسم حماية المستهلك، ضبط 3 أشخاص استولوا على أموال من أصحاب معارض بمدينة نصر

ضبطت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص، لاتهامهم بانتحال صفة أعضاء ومأموري ضبط قضائي بجهاز حماية المستهلك، واستغلال اسم الجهاز لإيهام أصحاب عدد من معارض الأثاث بمدينة نصر بوجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة دون سند قانوني.

وكشف جهاز حماية المستهلك تفاصيل الواقعة عقب تلقي شكوى رسمية من أحد أصحاب معارض الأثاث، أفاد خلالها بتعرضه لمحاولة ابتزاز مالي من أشخاص ادعوا تبعيتهم للجهاز، وطالبوه بسداد مبالغ مالية مقابل التغاضي عن مخالفات زعموا رصدها داخل المعرض.

وبفحص الشكوى وإجراء التحريات اللازمة، تبين عدم تبعية الأشخاص محل الشكوى لجهاز حماية المستهلك، وعدم حملهم صفة مأموري الضبط القضائي بالجهاز، كما كشفت التحريات استهدافهم عددًا من أصحاب معارض الأثاث بالمنطقة، مستغلين اسم الجهاز وصفته الرقابية لتحقيق مكاسب مالية.

وعلى إثر ذلك، تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، وتم التنسيق الفوري بين جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، حيث جرى ضبط الأشخاص الثلاثة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يمارسون اختصاصاتهم وفقًا للقانون والضوابط والإجراءات الرسمية المقررة، مشددًا على أن الجهاز لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن مخالفات أو عدم تحرير محاضر.

وأوضح الجهاز أن أي مطالبات مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية لا تمت له بصلة، محذرًا أصحاب الأنشطة التجارية من الاستجابة لأي شخص يدعي تمثيل الجهاز أو يطالبهم بمبالغ مالية نظير عدم اتخاذ إجراءات قانونية.

وشدد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز سيتصدى بكل حسم لأي محاولات لاستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته ومأموري الضبط القضائي لتحقيق منافع شخصية أو مالية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع.

كما وجّه رئيس الجهاز الشكر والتقدير لقيادات ورجال وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، لسرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهاز، وما أسفر عنه ذلك من ضبط الأشخاص محل الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.