قدّمت جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن ورئيس الجمارك، بشأن ضرورة وضع حلول عاجلة لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الإعاقة، وإعادة النظر في ضوابط الحظر والاشتراطات المنظمة للاستفادة منها.
تكدس السيارات بالموانئ وتعقيد إجراءات الإفراج
وأكدت النائبة جيلان أحمد، في طلب الإحاطة، أن استمرار تكدس سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ الجمركية، وتعقيد إجراءات الإفراج عنها، إلى جانب المشكلات المرتبطة بحظر البيع والاشتراطات الأخيرة، يفرض ضرورة التدخل لمعالجة الأزمة وإنهاء المعوقات التي تحول دون حصول المستفيدين على سياراتهم.
وطالبت بإعادة النظر في القواعد والإجراءات الحالية، ووضع آليات واضحة وعادلة تضمن سرعة الإفراج عن السيارات، مع مراعاة الظروف الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تحميلهم أعباء مالية أو إجرائية إضافية.
التنقل الميسر حق دستوري وقانوني
وأكدت أن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل الميسر ليس مجرد إجراء إداري، وإنما حق دستوري وقانوني يرتبط باستقلاليتهم وقدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية، وهو ما يستوجب حلولًا عملية تراعي احتياجاتهم وتحقق العدالة في التعامل مع أوضاعهم.
واختتمت النائبة جيلان أحمد طلبها بالمطالبة بتحرك حكومي عاجل وتنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء الأزمة، بما يحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن استفادتهم الفعلية من السيارات المجهزة.
- تعديلات تشريعية جديدة للقضاء على الاستغلال السيئ لسيارات المعاقين
- تحرك برلماني عاجل للحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين
- تحرك برلماني لربط الطاقة المتجددة بالصناعة وخفض استهلاك الكهرباء
- تحرك برلماني لخفض تكاليف وأعباء المشروعات الصناعية والإنتاجية
- تحرك برلماني لمطالبة الحكومة بضمان استدامة توافر النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات
