أشاد النائب علاء سليمان الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بتوصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، مؤكدًا أن استهداف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، إلى جانب تحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاعات الحيوية، يمثل توجهًا مهمًا نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد الحديوي أن هذه المستهدفات تعكس اهتمام القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأوضاع العاملين بالدولة وحرصها على تقدير جهودهم وتحسين دخولهم بما يتناسب مع متطلبات الحياة، مشيرًا إلى أن تحسين الأجور لا يمثل مجرد زيادة في الدخل، بل يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الأسرة المصرية على تلبية احتياجاتها الأساسية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف، أن استهداف زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجيًا إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030 يمثل رسالة مهمة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب استمرار السياسات التي تحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، وتربط بين تحسين الدخول وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التوصيات المتعلقة بتحسين دخول المعلمين، ووضع خطة تدريجية لمنحهم حوافز مالية تتناسب مع حجم مسؤولياتهم، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، معتبرًا أن المعلم يمثل حجر الأساس في بناء الإنسان المصري وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.
وأوضح النائب علاء الحديوي أن الارتقاء بالمنظومة التعليمية لا يتحقق من خلال تطوير المناهج والبنية التحتية فقط، وإنما يتطلب أيضًا توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين، وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، وتخفيف الأعباء الإدارية عنهم، بما يمنحهم الفرصة للتركيز على رسالتهم الأساسية في التعليم والتربية واكتشاف قدرات الطلاب وتنميتها.
