من الكارت الموحد إلى الذكاء الاصطناعي.. 10 سنوات من التحول الرقمي في "التموين"

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مدار السنوات العشر الماضية، تحولًا تدريجيًا في أساليب إدارة الخدمات التموينية والرقابة على الأسواق، في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، وتطوير قواعد البيانات، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، ما يدعم جهود توفير السلع الأساسية وحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ولم يعد التحول الرقمي داخل منظومة التموين مقتصرًا على تقديم الخدمات إلكترونيًا، بل امتد إلى تطوير أدوات متابعة المخزون الاستراتيجي، ورصد الأسعار، وميكنة أعمال التفتيش على المخابز والمنشآت التموينية، إلى جانب التوسع في دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتبع حركة السلع عبر سلاسل الإمداد.

وتستهدف هذه المشروعات بناء منظومة أكثر كفاءة في إدارة الموارد، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة تساعد متخذي القرار على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، والتدخل بصورة أسرع لمواجهة الممارسات غير المنضبطة في الأسواق.

الكارت الموحد.. تطوير منظومة الدعم والخدمات الحكومية

يأتي مشروع الكارت الموحد للخدمات الحكومية في مقدمة مشروعات التحول الرقمي المرتبطة بقطاع التموين، من خلال التعاون بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير آليات تقديم خدمات الدعم التمويني والخبز باستخدام بطاقة ذكية مؤمنة، في إطار توجه يستهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة إدارة الخدمات الحكومية.

وبدأت تجربة تفعيل المنظومة في محافظة بورسعيد في الأول من أبريل 2025، باعتبارها خطوة تجريبية لاختبار آليات التشغيل وتطوير إجراءات تقديم الخدمات.

وتعتمد فكرة الكارت الموحد على إتاحة مجموعة من الخدمات الحكومية عبر وسيلة إلكترونية واحدة، مع تطوير قواعد البيانات والتحقق من المعلومات اللازمة لتقديم الخدمة، ما يدعم جهود حوكمة الدعم وتعزيز دقة الاستهداف.

كما تستهدف المنظومة تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، مع مراعاة متطلبات تأمين البيانات وحماية المعلومات.

وفي أغسطس 2026، استمرت متابعة ملف الكارت الموحد ضمن جهود تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ما يدعم التوسع التدريجي في تطبيق المنظومة وفقًا لمراحل التنفيذ المعتمدة.

المخزون الاستراتيجي.. منظومة رقمية لمتابعة الأرصدة وحركة التداول

ضمن جهود تطوير الإدارة الرقمية لقطاع التموين، يجرى العمل على تعزيز أدوات متابعة المخزون الاستراتيجي وحركة تداول السلع بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما يساعد في توفير رؤية أكثر شمولًا عن الأرصدة المتاحة ومواقع التخزين والتوزيع على مستوى الجمهورية.

وتستهدف المنظومة ربط بيانات الشركات التابعة لوزارة التموين وفروعها ومخازنها ضمن قاعدة معلومات موحدة، مع توفير أدوات تحليلية تتيح متابعة حركة التداول اليومية، وتحديد الاحتياجات المستقبلية، وتحسين كفاءة تخطيط الإمدادات.

كما تشمل المستهدفات توفير خرائط تفاعلية توضح التوزيع الجغرافي للشركات والمخازن والأرصدة، ما يدعم قدرة المسئولين على تحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز المعروض، ومتابعة حركة السلع الأساسية بصورة أكثر دقة.

ويمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو تطوير إدارة المخزون، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وانعكاساتها على تكاليف الاستيراد وتوافر السلع، إذ يساعد الاعتماد في البيانات المحدثة في دعم القرارات المتعلقة بتأمين الاحتياجات وتوجيه الموارد بكفاءة.

«رادار الأسعار».. المواطن شريك في الرقابة على الأسواق

يمثل تطبيق «رادار الأسعار» إحدى الأدوات الرقمية التي تستهدف تعزيز الشفافية في الأسواق، من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في رصد أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية وتسجيل بيانات الأسعار وأماكن البيع.

ويتيح التطبيق للمستخدم إدخال بيانات السلعة وسعرها ومكان شرائها، مع إمكانية إرفاق صور داعمة وتحديد الموقع الجغرافي، ما يساعد في تكوين قاعدة بيانات عن حركة الأسعار في المناطق المختلفة، ويتيح للمواطنين مقارنة الأسعار المتاحة وفقًا للبيانات المسجلة.

وتكمن أهمية التطبيق في توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الرقابة على الأسواق، وتحويل المستهلك إلى طرف فاعل في رصد التغيرات السعرية، إلى جانب دعم جهود الجهات المعنية في متابعة حركة تداول السلع والتعرف على الاختلافات في الأسعار.

كما يمكن أن تسهم البيانات التي يوفرها التطبيق في دعم التحليل الجغرافي للأسعار، وتحديد المناطق التي تشهد تغيرات ملحوظة، ما يعزز كفاءة المتابعة والرقابة.

وتظل فاعلية التطبيق مرتبطة باستمرار تحديث البيانات والتحقق من دقتها، حتى تكون المعلومات المتاحة أكثر تعبيرًا عن الأسعار الفعلية داخل الأسواق.

«كارت المفتش».. ميكنة التفتيش على المخابز

شهد ملف الرقابة التموينية تطورًا جديدًا من خلال تطبيق «كارت المفتش»، الذي يستهدف تحويل أعمال التفتيش الميداني إلى منظومة رقمية متكاملة، ما يرفع كفاءة متابعة المخابز والمنشآت التموينية ويحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية.

وتقوم المنظومة على توثيق نتائج الحملات التفتيشية إلكترونيًا، وإنشاء قواعد بيانات للمنشآت الخاضعة للرقابة، ما يتيح متابعة المخالفات وتحليل نتائج الحملات وإعداد تقارير تساعد في تحديد أولويات التفتيش.

كما تستهدف المنظومة توفير بيانات دقيقة عن حالة الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة للخبز المدعم، ما يدعم جهود الرقابة على أحد أهم القطاعات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

وتساعد ميكنة التفتيش على تحسين سرعة تسجيل المخالفات وتوثيقها، وتوفير سجل رقمي يمكن الرجوع إليه عند متابعة المنشآت، فضلًا عن إتاحة مؤشرات تساعد القيادات الرقابية في تقييم أداء الحملات وتوجيهها وفقًا للاحتياجات الفعلية.

ويمثل هذا التطور خطوة نحو الانتقال من الرقابة التقليدية التي تعتمد على الإجراءات الورقية إلى الرقابة القائمة على البيانات، ما يعزز الشفافية ويتيح تقييمًا أكثر دقة لنتائج الحملات.

الذكاء الاصطناعي.. قراءة استباقية لحركة الأسعار

ضمن توجهات تطوير منظومة مراقبة الأسواق، تتجه الوزارة إلى الاستفادة من تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في متابعة أسعار السلع الاستراتيجية، والتعرف على العوامل المؤثرة في حركة السوق، ما يدعم قدرة متخذي القرار على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

وتقوم الفكرة على تحليل البيانات التاريخية للأسعار وربطها بالعوامل المؤثرة فيها، إلى جانب متابعة تحركات الأسواق العالمية، بهدف بناء سيناريوهات تساعد في تقدير الاتجاهات المستقبلية للأسعار والاحتياجات.

ومن شأن هذه الأدوات، عند استكمال تطويرها وربطها بقواعد البيانات ذات الصلة، أن تدعم اتخاذ إجراءات استباقية لتأمين الإمدادات، وتحسين كفاءة الرقابة، والتعامل مع التغيرات غير المعتادة في حركة التداول.

ويعكس هذا المسار تطورًا في مفهوم الرقابة التموينية، بحيث لا تقتصر على رصد المخالفات بعد وقوعها، بل تمتد إلى تحليل المؤشرات والبيانات والاستعداد المبكر للتغيرات المحتملة في الأسواق.

«Track & Trace».. دراسة تتبع السلع من المصدر إلى المستهلك

تعمل وزارة التموين على دراسة تطوير منظومة رقمية لتتبع السلع والمنتجات الغذائية، المعروفة باسم «Track & Trace»، بهدف إحكام الرقابة على حركة التداول وتعزيز الحوكمة والشفافية عبر سلاسل الإمداد.

وتستهدف المنظومة المقترحة تتبع حركة السلع عبر مراحل التداول المختلفة، من المصدر مرورًا بالنقل والتخزين والتوزيع، وصولًا إلى المستهلك النهائي، بما يساعد في تحديد مسارات المنتجات وتحسين الرقابة على تداولها.

كما تستهدف المنظومة الحد من الفاقد والهدر، وتعزيز القدرة على رصد حركة السلع الأساسية، وتوفير بيانات موثوقة تساعد الجهات المعنية في التدخل عند الضرورة.

ويمثل هذا المشروع أحد المسارات المهمة لاستكمال التحول الرقمي في قطاع التموين، إلا أن تطبيقه الشامل يتطلب استكمال الدراسات الفنية والتنظيمية، وتحديد مراحل التنفيذ، وآليات الربط بين الجهات والشركات المعنية.

التكامل الرقمي.. الخطوة الأهم في المرحلة المقبلة

تعكس المشروعات الرقمية التي تعمل عليها وزارة التموين توجهًا نحو بناء منظومة مترابطة لإدارة الخدمات والدعم والرقابة على الأسواق؛ فالكارت الموحد يستهدف تطوير تقديم الخدمات الحكومية، ومنظومة المخزون تدعم متابعة الأرصدة والإمدادات، و«رادار الأسعار» يوسع المشاركة المجتمعية في رصد الأسعار، بينما يوفر «كارت المفتش» أدوات رقمية لتوثيق أعمال التفتيش، وتستهدف منظومة «Track & Trace» إحكام الرقابة على حركة السلع.

ويتمثل التحدي الرئيسي في المرحلة المقبلة في استكمال الربط بين هذه الأدوات، وتطوير قواعد البيانات، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز حماية المعلومات، إلى جانب الإعلان عن مؤشرات أداء واضحة توضح حجم التطبيق والنتائج المحققة على أرض الواقع.

كما تتطلب استدامة التحول الرقمي ضمان سهولة استخدام الخدمات لجميع المواطنين، وتوفير آليات للدعم والمساعدة، والتعامل مع التحديات التقنية والتنظيمية التي قد تواجه عمليات الربط بين الجهات المختلفة.

وبذلك، يمثل التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التموين خلال السنوات العشر الماضية، مع استمرار العمل على توسيع استخدام التكنولوجيا في إدارة الدعم ومراقبة الأسواق وتحسين كفاءة الخدمات.

وتظل المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة هذه المشروعات على تحقيق التكامل الفعلي، وتحويل البيانات والتطبيقات الرقمية إلى نتائج ملموسة في توافر السلع، ورفع كفاءة الرقابة، وحماية حقوق المواطنين.