كسر شهادة الادخار قبل موعدها.. كيف تُحسب قيمة الاسترداد؟

تُعد شهادات الادخار من أبرز الأوعية التي يلجأ إليها المواطنون للحفاظ على مدخراتهم وتحقيق عائد دوري أو تراكمي، إلا أن الظروف المالية الطارئة قد تدفع بعض العملاء إلى التفكير في استرداد قيمة الشهادة قبل انتهاء مدتها المحددة، وهو ما يُعرف مصرفيًا بـ«الاسترداد المبكر» أو «كسر الشهادة».

ومع تنوع الشهادات الادخارية التي تطرحها البنوك المصرية، واختلاف أسعار العائد ودوريات صرفه، تبرز تساؤلات مهمة حول كيفية احتساب قيمة الاسترداد، وما إذا كان العميل يسترد كامل أصل المبلغ، وكيف تُطبق غرامات الاسترداد المبكر، ومدى تأثير العوائد التي حصل عليها بالفعل في المبلغ النهائي الذي يتسلمه.

متى يحق للعميل كسر شهادة الادخار؟

تتيح العديد من البنوك المصرية إمكانية استرداد قيمة شهادات الادخار قبل تاريخ الاستحقاق، ولكن وفق ضوابط محددة ترتبط بنوع الشهادة ومدة الاحتفاظ بها.

وفي عدد كبير من الشهادات الادخارية بالجنيه المصري، لا يُسمح بالاسترداد المبكر إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، بينما قد تختلف هذه المدة بالنسبة لبعض المنتجات الأخرى.

وتوضح الشروط المنشورة، والتي تسري وفقًا للائحة كل بنك، إمكانية استرداد عدد من الشهادات ذات العائد الثابت أو المتغير بعد مرور ستة أشهر من الإصدار، وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بكل منتج.

وبالتالي، لا يجوز افتراض أن جميع الشهادات قابلة للكسر بعد ستة أشهر، إذ توجد منتجات بشروط مختلفة، وقد تُحظر فيها عملية الاسترداد خلال مدة معينة أو طوال أجل الشهادة.

قيمة المبلغ الذي يحصل عليه العميل عند كسر الشهادة

تتوقف قيمة المبلغ الذي يحصل عليه العميل عند كسر الشهادة على مجموعة من العوامل، في مقدمتها القيمة الأصلية للشهادة، وتاريخ شرائها، والمدة التي مرت منذ إصدارها، وسعر العائد، ودورية صرفه، إلى جانب قواعد الاسترداد المقررة على المنتج.

وفي بعض الشهادات، يعيد البنك احتساب العائد عن الفترة التي احتفظ فيها العميل بالشهادة وفق معدل أقل من العائد الأصلي المتفق عليه.

فإذا كان العميل قد حصل بالفعل على عوائد تزيد على المبلغ المستحق وفقًا لقواعد الاسترداد المبكر، فقد يتم خصم الفرق من القيمة التي تُرد إليه.

وتختلف طريقة الحساب بين الشهادات التي تصرف عائدًا شهريًا أو ربع سنوي، والشهادات التي يتم صرف عائدها بصورة تراكمية عند نهاية المدة.

هل تُخصم غرامة الاسترداد من أصل الشهادة أم من العائد؟

يمثل هذا السؤال أحد أكثر الجوانب التي تثير التباسًا لدى العملاء، خاصة أن بعض جداول الاسترداد تتضمن نسبًا مئوية قد يُعتقد خطأً أنها تُخصم مباشرة من أصل المبلغ المستثمر.

والواقع أن طريقة الخصم تختلف وفقًا لشروط المنتج؛ فقد تكون الغرامة في صورة تخفيض لمعدل العائد الذي يُحتسب للعميل عن الفترة السابقة للاسترداد، أو استرداد نسبة من العوائد التي سبق صرفها.

وقد يؤدي ذلك إلى حصول العميل عند كسر الشهادة على مبلغ نقدي يقل عن قيمتها الاسمية، نتيجة تسوية العوائد المنصرفة سابقًا، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن البنك يطبق نسبة الخصم المعلنة على كامل أصل الشهادة.

ومن ثم، يجب التمييز بين نسبة التخفيض في سعر العائد، ونسبة الخصم من العوائد المنصرفة، والمبلغ النقدي النهائي الذي يستحقه العميل.

ماذا يحدث عند كسر شهادة بقيمة 100 ألف جنيه؟

لتوضيح آلية الحساب، يمكن افتراض أن أحد العملاء اشترى شهادة ادخار بقيمة 100 ألف جنيه، لمدة ثلاث سنوات، وبعائد سنوي ثابت يبلغ 20% يُصرف شهريًا.

وفي هذه الحالة، يحصل العميل على عائد شهري يبلغ نحو 1666.67 جنيه، بإجمالي 20 ألف جنيه خلال السنة الأولى.

وإذا قرر العميل كسر الشهادة بعد مرور عام، وكانت قواعد الاسترداد الخاصة بهذا المنتج الافتراضي تنص على إعادة احتساب العائد عن السنة الأولى بمعدل 17% بدلًا من 20%، فإن العائد المستحق بعد إعادة الحساب يصبح 17 ألف جنيه.

وبما أن العميل حصل بالفعل على 20 ألف جنيه، فإن الفرق البالغ 3 آلاف جنيه يُخصم عند تسوية قيمة الشهادة.

وبالتالي، يحصل العميل على 97 ألف جنيه عند الاسترداد، بافتراض عدم وجود أي رسوم أخرى أو التزامات مرتبطة بالشهادة.

هل تختلف الغرامة حسب السنة التي تُكسر فيها الشهادة؟

تحدد بعض البنوك نسبًا مختلفة لتخفيض العائد وفقًا للمدة التي انقضت من عمر الشهادة، فمثلًا هناك الشهادات ذات العائد اليومي المتغير - في بعض البنوك - يكون الاسترداد المبكر، بعد استيفاء الحد الأدنى لمدة الاحتفاظ، يخضع لخصم من معدل العائد المطبق يبلغ ثلاث نقاط مئوية خلال السنة الأولى، ونقطتين مئويتين خلال السنة الثانية، ونقطة مئوية واحدة خلال السنة الثالثة، وفقًا لطريقة الحساب الواردة بشروط الشهادة.

ويعني ذلك أن تكلفة الاسترداد قد تنخفض كلما طالت فترة الاحتفاظ بالشهادة، لكن هذا الاتجاه لا يمثل قاعدة موحدة لجميع الشهادات الادخارية.