العلاج بدلًا من الفصل.. مقترح جديد بشأن الموظفين من متعاطي المخدرات

قال الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن بعض الأشخاص يتعاملون مع تعاطي الحشيش والمواد المخدرة باعتباره أمرًا عاديًا، بل إن البعض ينظر إليه باعتباره نوعًا من المجاملات الاجتماعية، في ظل وجود هذه المواد في بعض الأفراح والمناسبات، مؤكدًا أن هذه المفاهيم تحتاج إلى تصحيح عاجل.

وأضاف "ممدوح" خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد"، أن هناك أشخاصًا يتعاطون بعض المواد المخدرة اعتقادًا منهم بأنها تساعدهم على مواصلة العمل لساعات طويلة دون الشعور بالتعب، مشددًا على ضرورة تصحيح هذه المفاهيم ومواجهة الاعتقاد بأن المخدرات وسيلة لزيادة القدرة على العمل.

وأشار إلى أن المجتمع بحاجة إلى المصارحة بشأن أضرار المواد المخدرة، ورفع الوعي بمخاطرها، مؤكدًا أن مواجهة التعاطي تتطلب الجمع بين الحزم في التعامل مع المشكلة وإتاحة الفرصة للعلاج، لأن الاقتصار على العقوبة وحدها لا يحل المشكلة من جذورها.

وتابع أن منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة لتلقي العلاج ثم العودة إلى عمله بعد التعافي يمثل حلًا متوازنًا، مع اتخاذ إجراءات حاسمة في حالة عودته إلى التعاطي، بما يحقق التوازن بين حماية بيئة العمل ومساعدة الموظف على التعافي.

وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن "الجميع يتفق على ضرورة مواجهة تعاطي المواد المخدرة"، لكن من المهم أيضًا منح الموظف فرصة للعلاج والتعافي بدلًا من الاقتصار على العقوبة، بما يسهم في معالجة المشكلة من جذورها.

وأكد الدكتور محمد ممدوح أن السياسة الأكثر فاعلية في مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات بين الموظفين تقوم على الجمع بين الردع والحزم من جهة، وتوفير برامج العلاج والتأهيل من جهة أخرى، مشددًا على أن هذا النهج يحقق مصلحة المجتمع والمؤسسة والموظف في الوقت نفسه.

وشدد على أن حماية بيئة العمل تتطلب إجراءات صارمة تجاه من يعود إلى التعاطي بعد العلاج، مؤكدًا أن الموازنة بين العقوبة والعلاج هي السبيل الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية الشباب من مخاطر المخدرات.

اقرأ أيضًا:
رئيس الأتوبيس الترددي لمصراوي: فصل المسار عن الدائري بطول المرحلة الثانية

محطة سيارات شرق بورسعيد تصدر 200 حافلة إلى غرب إفريقيا باستثمارات 159 مليون دولار