قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أكثر ما يشغل الحكومة هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وعدم نقل أي جزء منها إليهم، رغم الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن إجراءات الترشيد تستهدف المؤسسات والجهات الحكومية فقط، بهدف توفير أكبر قدر من الموارد المالية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي حديث عن تخفيف الأحمال الكهربائية أو رفع أسعار الوقود والكهرباء في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد خلال منتدى مصر على استمرار الدولة في تحمل الأعباء وضمان كفاءة شبكة الطاقة، موضحًا أن الحكومة تتابع المشهد الإقليمي والدولي عبر اجتماعات دورية لتقييم الاحتياجات من الطاقة والسلع الأساسية.
وأكد عادل أن المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر، وكذلك الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير مستلزمات الإنتاج بشكل استباقي لتجنب أي نقص محتمل.
وفيما يتعلق بأسواق المال، أوضح أن اضطراب البورصة وارتفاع الدولار إلى أكثر من 55 جنيه يرتبط بالمشهد العالمي في الدول الناشئة، حيث يسعى المستثمرون إلى تأمين استثماراتهم في ظل التطورات الإقليمية، مؤكداً أن الأمر ليس أزمة مصرية خالصة وإنما انعكاس للتغيرات الدولية.
- رئيس الوزراء: سد ومحطة جوليوس نيريري نموذج للتعاون المصري الإفريقي
- السيارات والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية ترتفع 10% بسبب الدولار
- مدبولي عن خيارات تحمل أسعار البترول: الدولة أو المواطن أو نقترض
- رئيس حزب التجمع: من يضمن زيادة الدعم النقدي مع ارتفاع الأسعار؟
- رئيس الوزراء يستعرض محاور «مسيرة الطاقة المصرية» تحضيرًا لـ«منتدى مصر 2026»






