"اقتصادية الشيوخ": التوسع في الصناعة يعزز الصادرات ويوفر موارد دولارية مستدامة

027 والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يتضمنان مجموعة من المرتكزات التي تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج.

وأشار عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ إلى أن استهداف ضخ استثمارات إجمالية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، وتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، يعكسان توجه الدولة نحو توسيع النشاط الإنتاجي وتحفيز النمو.

وأوضح أن تخصيص نحو 59% من إجمالي الاستثمارات للقطاع الخاص يعكس توجهًا لإتاحة مساحة أكبر أمامه للمشاركة في النشاط الاقتصادي وقيادة جانب مهم من جهود التنمية.

وأضاف زكريا أن توجيه الاستثمارات نحو قطاع الصناعة والصناعات التحويلية من شأنه دعم مستهدفات الدولة في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، من خلال تعزيز التصنيع المحلي والاستفادة بصورة أكبر من الموارد والإمكانات المتاحة.

وأشار إلى أن التوسع في الصناعات التحويلية يمكن أن يسهم في توسيع قاعدة التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم توفير موارد دولارية مستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته من النقد الأجنبي.

وأكد أن تنشيط الإنتاج وزيادة الصادرات يمثلان محورين مهمين لدعم العملة الوطنية، إلى جانب ما يتيحانه من فرص لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير وظائف جديدة.

ولفت إلى أن انعكاس هذه الجهود على سوق العمل ومستويات الدخل وجودة الحياة يتطلب استمرار دعم القطاعات الإنتاجية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

واختتم زكريا بالتأكيد على أهمية ربط مستهدفات الاستثمار والنمو الاقتصادي بزيادة الإنتاج والتصدير، بما يعزز الموارد الدولارية ويدعم مكتسبات المواطنين.