أعلن رئيس حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" في إسرائيل، سامي أبو شحادة، سحب ترشحه لانتخابات الكنيست، بعد أن أبدى رئيس الهيئة القضائية في المحكمة العليا الإسرائيلية أن أغلبية القضاة تتجه إلى تثبيت قرار شطبه من خوض الانتخابات، واقترح عليه سحب ترشحه.  

وبحسب قناة "i24NEWS" العبرية، جاء القرار عقب جلسة للمحكمة العليا نظرت في الطعن على قرار الشطب، ثم اجتماع اللجنة المركزية والمكتب السياسي للتجمع لبحث التداعيات السياسية والقانونية.

وقال التجمع إن قرار سحب الترشح اتخذ بعد نقاش وتشاور مع أبو شحادة وفريق من المحامين، مشيرًا إلى أنه يستهدف الحد من التداعيات التي قد تطال العمل السياسي والبرلماني العربي. 

وأكد الحزب أن أبو شحادة لن ينسحب من الحياة السياسية، وسيبقى رئيسًا للتجمع وقائدًا له، وسيواصل المشاركة في الاستحقاقات السياسية والجماهيرية المقبلة.

واعتبر التجمع أن القضية تجاوزت مسألة ترشح أبو شحادة شخصيًّا، لتتعلق، بحسب موقف الحزب، بحدود التمثيل السياسي المتاح للمواطنين العرب في إسرائيل وباستخدام إجراءات الشطب لتقييد العمل السياسي العربي.  

واتهم الحزب اليمين الإسرائيلي، وعلى رأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالوقوف وراء حملة التحريض ضد أبو شحادة.

وأكد التجمع أن سحب الترشح لا يمثل تراجعا عن مواقفه، وأنه سيواصل العمل مع القائمة المشتركة لتعزيز التمثيل العربي والمشاركة في الانتخابات. 

ودعا أنصاره إلى زيادة التنظيم والمشاركة والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدا مواصلة مواجهة ما وصفه بمحاولات نزع الشرعية عن العمل السياسي العربي.