أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تواصل تقديم خدماتها للمواطنين غير القادرين، من خلال إصدار آلاف القرارات العلاجية يوميًا، بما يضمن حصول المرضى على الخدمات الطبية اللازمة دون تحمل أعباء مالية.

وأوضح وزير الصحة والسكان، خلال جلسة حوارية حول ملف الصحة والسكان، أن الوزارة تصدر في المتوسط نحو 14 ألف قرار علاج على نفقة الدولة يوميًا، بتكلفة تصل إلى نحو 95 مليون جنيه يوميًا.

وأشار عبدالغفار إلى أن إجمالي قرارات العلاج على نفقة الدولة يصل إلى نحو 4 ملايين قرار سنويًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 34.5 مليار جنيه، بما يعكس حجم الإنفاق الذي تتحمله الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين المستحقين.

وأكد الوزير أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تستهدف توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى غير القادرين، وتشمل مختلف التخصصات والتدخلات الطبية، وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها.

وأضاف أن الدولة مستمرة في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها، خاصة في الحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية أو عمليات جراحية أو خدمات طبية مرتفعة التكلفة.

ويأتي ملف العلاج على نفقة الدولة ضمن المحاور الرئيسية التي تستعرضها وزارة الصحة في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، إلى جانب المبادرات الصحية القومية والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يستهدف تحسين إتاحة الخدمات الصحية وتقليل الأعباء المالية عن المرضى.