أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري.

خبراء: الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي دون رقابة بشرية يرفع احتمالية الأخطاء التشغيلية

أكد خبراء تكنولوجيا المعلومات أن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي دون رقابة أو تدخل بشري يزيد من احتمالية وقوع الأخطاء التشغيلية مشيرين فى الوقت نفسه إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد خيار كما كان  في السنوات الماضية بل تحول إلى  إلى ضرورة حتمية لا مفر منها.

استخدام الذكاء الاصطناعي

قالوا خلال حلقة نقاشية صحفية إن المؤسسات التي تتأخر في تبني حلول الذكاء الاصطناعي ستفقد ميزتها التنافسية أمام المنافسين حيث أكد خالد صلاح خبير تكنولوجيا المعلومات ونائب رئيس أڤيڤا العالمية لمنطقة أفريقيا، أن الآراء حول استخدام الذكاء الاصطناعي شهدت تحولًا جذريًا لدى الرؤساء التنفيذيين بمختلف القطاعات مشيرا إلى أن التخوف من تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتلاشى عند دمج «العنصر البشري» كعنصر حاسم داخل المنظومة التشغيلية، موضحًا أن الحلول الذكية لا تُترك للعمل بشكل مستقل كليًا، بل تُحدد لها خطوات إجرائية محددة مع التدخل البشري لمراجعة المخرجات وضمان مطابقتها للنتائج المحددة مقدمًا.

وذكر صلاح أن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي دون رقابة أو تدخل بشري يزيد من احتمالية وقوع الأخطاء التشغيلية، مؤكدًا أن التشريعات العالمية والكيانات الكبرى مثل «OpenAI» والاتحاد الأوروبي باتت تلزم الشركات بإدراج العنصر البشري في منتصف العمليات للسيطرة على المنظومة والالتزام بمعايير الامتثال.

أضاف إلى أن جميع الحلول التكنولوجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي كجزء أصيل ومدمج في بنيتها التحتية دون الاستعانة بحلول خارجية أو منفصلة مشددا  على أن تأمين البيانات يشكل ركيزة أساسية مشيرا الى أن منتدى مصر للتعدين الذى انتهت فعالياته أمس جاء بمثابة  منصة استراتيجية للحوار مع الجهات الحكومية والوزارات والقطاع الخاص، وفرصة لتبادل الرؤى والتجارب واستعراض الحلول التكنولوجية المبتكرة في قطاع البترول لمراقبة العمليات والتنبؤ الفوري بأي خلل تشغيلي، كالاكتشاف اللحظي لتراجع إنتاجية الآبار واتخاذ القرارات التصحيحية فورًا لتوفير الوقت والجهد، إلى جانب إنشاء منظومة لبانوراما في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم شاشات عرض عملاقة لمتابعة كافة مراحل إنتاج وتكرير البترول لحظيًا، والتي باتت مرجعًا أساسيًا ومركزًا رئيسيًا للمتابعة اليومية والأسبوعية لقيادات القطاع.

بينما أكد جلين كيركهوف الخبير التكنولوجي ورئيس قطاع المعادن والتعدين بأڤيڤا  أن التكنولوجيا تتيح توفر مؤشرات ذكية وتوصيات فورية للإدارات المختلفة لرفع الكفاءة التشغيلية، حيث تُزود قطاع الاستكشاف بآليات تسريع اكتشاف المعادن بدقة أعلى، وتمنح قطاع التشغيل حلولًا لمضاعفة معدلات الإنتاجية، مع تقديم أنماط سريعة للمشغلين لاتخاذ قرارات دقيقة بناءً على التعلم الآلي وسجلات البيانات في المواقف السابقة.

أشار إلى أن آلية «التنبؤ الذكي» تأتى ضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم الخوارزميات بمراقبة البيانات الواردة من المعدات كالكسارات والطواحين ومحطات المعالجة، وتحليلها ومقارنتها بمعدلات الأداء المتوقعة لاكتشاف أي سلوك غير طبيعي قبل وقوعه، مما يتيح إصلاح أو استبدال المعدات مبكرًا وتفادي توقف الإنتاج المفاجئ مؤكدا على  الأهمية البالغة لسرعة الوصول إلى البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي موضحا أنه على سبيل المثال فأن الاعتماد على المنصات الرقمية المتصلة لمتابعة أساطيل المعدات حقق نتائج استثنائية، تمثلت في تحقق وفورات مالية ضخمة بلغت مئات الملايين من الدولارات لدى إحدى شركات التعدين الكبرى بجنوب أفريقيا، إضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية وزيادة معدلات توافر المعدات بنسب تجاوزت 3% في بعض التطبيقات.

تبني التقنيات الحديثة

أكد أن حجم الطلب العالمي سيتجاوز المعروض المتاح في وقت تزداد فيه العمليات التعدينية تعقيدًا، مشددًا على أنه لكي تنجح شركات التعدين في ظل هذه الديناميكية الجديدة، يتعين عليها تبني التقنيات الحديثة التي تشمل رقمنة البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وتعظيم الإنتاجية مع تقليل التكاليف إلى حدها الأدنى موضحا  إن دخول مصر هذا العصر الجديد في قطاع المعادن والفلزات، وسعيها الملموس لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 6%، يخلق حاجة ماسة للتكنولوجيا الرقمية لضمان النجاح والمنافسة بقوة في السوق العالمية.

102.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية سبتمبر 

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال جلسة نهاية شهر سبتمبر نحو 102.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,076 مليون ورقة منفذة على 242 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 366.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,670 مليون ورقة منفذة على 214 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

واستحوذت الأسهم على 8.61 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 91.39 % خلال الجلسة.

تداولات نهاية شهر سبتمبر  

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر سبتمبر، وسجل رأس المال السوقي نحو 4.056 تريليون جنيه، لتخسر نحو 20 مليار جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77%  عند مستوى 51894 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65%  عند مستوى 64525 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77%  عند مستوى 24213 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.93%  عند مستوى 6322 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة  1.11%  عند مستوى 18625 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64%  عند مستوى 24776 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56%  عند مستوى 6251 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات أمس الثلاثاء “جلسة منتصف الأسبوع”. وخسر رأس المال السوقي نحو 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.076 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 52297 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 64945 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 24400 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 6264 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 18421 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 24619 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6286 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

وكانت قد تراجعت مؤشرات  البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام  تعاملات أمس الإثنين، بضغط مبيعات المستثمرين العرب والمصريين،  لتغلق عند 4.091 تريليون جنيه بخسارة بلغت 51 مليار جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"  

 هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% عند مستوى 52468 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان"، بنسبة 1.25% عند مستوى 65151 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.4% عند مستوى 24480 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.97% عند مستوى 6279 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.89% عند مستوى 18516 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.43% عند مستوى 24702 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.66% عند مستوى 6291 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي نحو 96 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.142 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 53031 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان"، بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 65974 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 24739 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 6406 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.87% ليغلق عند مستوى 19067 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 25317 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 6398 نقطة.

عز يكسر حاجز الـ 40 ألفًا، ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأربعاء 30-9-2026

شهدت أسعار الحديد ارتفاعا ملحوظا داخل الأسواق اليوم الأربعاء 30-9-2026، حيث ارتفع حديد عز بنحو 154 جنيها للطن وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وسط ثبات أسعار الخامات عالميا.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون وشركات المقاولات تحركات جديدة قد تؤثر في تكاليف البناء والمشروعات العقارية.

أحدث أسعار الحديد في مصر 

ووفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والشركات المنتجة، جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:   

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم 

وسجل طن الحديد الاستثماري نحو 38238 جنيها.

سعر حديد عز

بلغ سعر طن حديد عز نحو 40027 جنيها، بزيادة قدرها 154 جنيها مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الحديد في السوق المحلية

حديد المراكبي 

 سجل 39400 جنيه للطن. 

حديد  بشاي

سجل 38000 جنيه للطن.

حديد العتال

 سجل 39500 جنيه للطن.

أهمية الحديد في قطاع البناء

ويُعتبر الحديد من الركائز الأساسية في صناعة البناء والتشييد، حيث يُستخدم في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية، وكذلك البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والكباري والمرافق العامة.

ولذلك، فإن أي تحرك في أسعاره له تأثير مباشر في تكلفة البناء وأسعار الوحدات العقارية.

أنواع الحديد المتداولة في السوق

وتتوافر في السوق المصرية عدة أنواع من الحديد، تلبي احتياجات مختلفة، أبرزها:

الحديد الاستثماري

ويُستخدم في أغلب أعمال البناء، ويتميز بتوفره لدى عدد كبير من الشركات، وهو الخيار الأكثر شيوعًا للمشروعات الكبرى والصغرى.

العوامل المؤثرة في أسعار الحديد 

وتتأثر أسعار الحديد بمجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها:

• أسعار خام الحديد والبليت عالميًّا.
• تكاليف الإنتاج والطاقة.
• تحركات سعر صرف العملات الأجنبية.
• حجم الطلب من شركات المقاولات والمستثمرين.
• حجم المعروض من الحديد في السوق المحلية.

دور الحديد في دعم الاقتصاد الوطني

تلعب صناعة الحديد دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في:
 • توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الإنتاج والبناء.
• دعم تنفيذ المشروعات القومية والعمرانية.
• تنشيط الصناعات المكملة مثل مصانع الأسمنت والتشطيبات المعدنية.
• التأثير بشكل مباشر على قطاع العقارات وأسعار الوحدات.

توقعات سوق الحديد في الفترة المقبلة

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار الحديد خلال الفترة القادمة، مع احتمالية حدوث تغييرات طفيفة حسب تقلبات أسعار خام الحديد العالمية وتكاليف الإنتاج والطاقة، مع استمرار الطلب على المشروعات العقارية والإنشائية في المدن الجديدة والمناطق العمرانية المتوسعة.

من يحدد تكلفة الاستثمار بمصر السوق أم بيئة الأعمال؟ خبير يحسم الجدل

لا تتوقف حسابات المستثمر عند حجم رأس المال المطلوب لبدء المشروع، وإنما تمتد إلى مجموعة من العوامل التي تحدد التكلفة الفعلية للتأسيس والتشغيل والتوسع، وبينما تتجه الدولة إلى جذب مزيد من الاستثمارات، يظل السؤال الأهم: ما الذي يحدد التكلفة الحقيقية للاستثمار في السوق المصرية؟

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي: إن قرارات السياسة الاقتصادية لا يمكن النظر إليها بمعزل عن تأثيرها على نشاط الاقتصادي والاستثماري، لافتا إلى أن المستثمر في النهاية يضع مجموعة من المتغيرات في حساباته قبل اتخاذ قرار إنشاء مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم.

تكلفة الاستثمار ليست رقما واحدا.. ماذا يحسب المستثمر؟ 

وأشار أنيس في تصريح خاص لـ “فيتو”، إلى أن حسابات المستثمر لا تقتصر على قيمة رأس المال المبدئي وإنما تشمل مختلف عناصر تكلفة إنشاء وتشغيل المشروع إلى جانب قدرة المشروع على الاستمرار وتحقيق عائد مناسب في ظل ظروف السوق. 

ولفت إلى أن طبيعة كل نشاط اقتصادي تختلف عن الآخر، وهو ما يجعل تكلفة الاستثمار مرتبطة بمجموعة من العوامل من بينها توافر مستلزمات الإنتاج وتكاليف التشغيل والقدرة على الحصول على الخدمات اللازمة للمشروع فضلا عن الظروف التي تحيط بالنشاط الاقتصادي.

السوق وتكلفة ممارسة الأعمال

وشدد الخبير الاقتصادي على أن المستثمر ينظر إلى الصورة الكاملة قبل اتخاذ قرار الاستثمار وليس إلى عامل واحد فقط، موضحا أن وضوح بيئة الأعمال واستقرارها وقدرة المستثمر على تقدير تكاليف مشروع يمثلان عناصر مهمة في اتخاذ القرار.

وأضاف أن تحسين بيئة الاستثمار لا يرتبط فقط بتقديم حوافز للمستثمرين، وإنما يمتد إلى خفض التعقيدات أمام الشركات وتيسير الإجراءات وتحسين الخدمات والبنية الأساسية بما يساعد المستثمر على وضع تقديرات أكثر  لتكلفة المشروع والعائد المتوقع منه.

وأكد أن زيادة القدرة على التنبؤ بالتكاليف إنشاء وتشغيل المشروعات يمكن أن تدعم قرارات التوسع في الاستثمار خاصة عندما يستطيع المستثمر بناء دراسته على بيانات واضحة وظروف تشغيل أكثر استقرار.

الغرف التجارية: مد مهلة تيسيرات الضرائب العقارية يعزز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية

ثمّن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قرار أحمد كجوك، وزير المالية، بمد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وكذلك مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.

حرص الوزارة على الاستماع إلى مجتمع الأعمال 

ووجّه الوكيل الشكر إلى وزير المالية على سرعة الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال ومنتسبي الغرف التجارية، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص الوزارة على الاستماع إلى مجتمع الأعمال والتفاعل مع مطالبه، ويجسد نهج الشراكة الذي تتبناه الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

وقال الوكيل في بيان صادر اليوم الأربعاء إن الاتحاد العام للغرف التجارية كان قد طالب بمد الفترة المقررة للاستفادة من التيسيرات والحوافز، لمنح الممولين والمنشآت فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يسهم في توسيع قاعدة الالتزام الطوعي وتحقيق مصالح الدولة والممولين في آن واحد.

وأكد أن سرعة الاستجابة لهذا المطلب تمثل رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال، وتؤكد أن الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص أصبح آلية فاعلة للوصول إلى حلول عملية للمشكلات والتحديات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية.

كما وجّه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الشكر إلى الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، على ما أبداه من تعاون وتواصل مباشر مع الاتحاد والغرف التجارية، وحرصه على الاستماع إلى مطالب ومقترحات منتسبيها والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.

وأشار الوكيل إلى أن اللقاءات التي عقدها الدكتور رامي يوسف مع ممثلي مجتمع الأعمال، ومن بينها اللقاء الموسع بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أسهمت في نقل الملاحظات والمقترحات بصورة مباشرة إلى وزارة المالية، مشيدًا بما تم الإعلان عنه من توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني، وتوفير مندوبين من مصلحة الضرائب العقارية بالغرفة التجارية بالإسكندرية لمساعدة المنتسبين والرد على استفساراتهم.

أهمية استمرار تطوير المنظومة الإلكترونية

وأضاف أن الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية، بتسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية خلال 100 يوم، وإنشاء نحو 1.5 مليون مواطن حسابات إلكترونية وتلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي، تعكس حجم التفاعل مع التيسيرات الجديدة، وتؤكد في الوقت ذاته أهمية استمرار تطوير المنظومة الإلكترونية ورفع قدرتها الاستيعابية وتقديم الدعم الفني للممولين.

وأكد الوكيل أن الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفه بالمحافظات سيواصلان التعاون مع وزارة المالية ومصالحها المختلفة لنقل مطالب مجتمع الأعمال، والمشاركة في تطوير الإجراءات بما يحقق سهولة ووضوح التعاملات الضريبية، ويعزز الامتثال الطوعي ويدعم مناخ الاستثمار.

واختتم الوكيل بالتأكيد على أن بناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال هو الأساس لأي إصلاح ضريبي مستدام، وأن الاستجابة السريعة للمقترحات والمشكلات العملية تمثل خطوة مهمة في ترسيخ هذه الثقة وتحويل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار اليوم، شهد سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعا بنحو 4 قروش، خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك المركزي والبنوك المصرية ويواصل سعر صرف الدولار تحركاته مقابل الجنيه داخل البنوك، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتطورات سوق الصرف.

وتستعرض «فيتو» في السطور التالية أحدث الأسعار، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك، مع توضيح سعر الشراء والبيع لكل بنك، بما يوفر للقارئ صورة دقيقة ومحدثة عن حركة العملة الأمريكية في السوق المصرفية. 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

51.91 جنيه للشراء. 
52.05 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك مصر 

51.94 جنيه للشراء. 
52.04 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

51.94 جنيه للشراء. 
52.04 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

51.94 جنيه للشراء. 
52.04 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

51.94 جنيه للشراء. 
52.04 جنيه للبيع

آخر تطورات سعر الدولار في سوق الصرف

يذكر أن سوق الصرف شهد خلال الفترة الماضية تحركات قوية في سعر الدولار، إذ تجاوزت العملة الأمريكية مستوى 54 جنيها في بعض البنوك، قبل أن تعود إلى تسجيل تراجعات لاحقة.

وانعكست تحركات سعر الدولار على عدد من الأسواق والقطاعات، وفي مقدمتها الذهب والبورصة، وسط حالة من الترقب بشأن اتجاهات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.  

ويرتبط استقرار سوق الصرف بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها: السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الرامية إلى احتواء التضخم.  

وتظل حركة سعر الدولار مرهونة بتطورات العرض والطلب على النقد الأجنبي، إلى جانب قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الدولارية، ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأسواق متابعة مؤشرات السيولة الأجنبية وتطورات الاحتياطيات، باعتبارها من العوامل الرئيسية المؤثرة في استقرار سوق الصرف. 

مليون أوقية ذهب، ساويرس يكشف نتائج تنقيب شركته في مصر (فيديو)

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن شركته “إن تو ميتالز” تتوقع إمكانية استخراج نحو مليون أوقية ذهب على الأقل من إحدى مناطق التنقيب التي حصلت عليها فى مصر، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية لأعمال البحث والاستكشاف جاءت مبشرة حتى الآن رغم انخفاض نسبة الذهب فى الخام المكتشف.

وقال ساويرس خلال مقابلة مع “الشرق بلومبرج” إن شركته حصلت على 4 مناطق للتنقيب عن الذهب ضمن المرحلة الأولى، وبدأت أعمال البحث والاستكشاف في منطقتين منها، موضحًا أن المؤشرات الأولية في إحدى المناطق تشير إلى إمكانية تحقيق جدوى اقتصادية كبيرة للمشروع.

وأشار إلى أن نسبة الذهب فى الخام المكتشف حتى الآن ما زالت منخفضة لكن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية وصول حجم الذهب القابل للاستخراج إلى نحو مليون أوقية على الأقل، مؤكدًا أن شركته “أن تو ميتالز”، تقدمت للحصول على 5 امتيازات جديدة للتنقيب عن الذهب فى مصر

مطالبة الحكومة بتطوير البيانات الجيولوجية لجذب الاستثمارات

ودعا رجل الأعمال نجيب ساويرس، الحكومة المصرية إلى زيادة استثماراتها في جمع البيانات الجيولوجية معتبرا أن توفير بيانات أكثر دقة وشمولًا عن المناطق التعدينية يمكن أن يساعد فى جذب شركات واستثمارات جديدة إلى القطاع، مؤكدًا أن الصحراء الشرقية لا تزال منطقة واعدة ولم تُكتشف بالكامل ما يتيح فرصًا كبيرة أمام أعمال التنقيب عن الذهب واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

توقعات أسعار الذهب وحجمه في المحفظة الاستثمارية

وعن أنشطة شركته خارج مصر أوضح أن لديها مواقع عديدة فى السودان إلا أن الحرب أدت إلى توقف العمل بها لافتا إلى أنها تدرس أيضا فرصا استثمارية فى غينيا لكنه شدد على أهمية التركيز على مصر باعتبارها بلده.

وبشأن أسعار الذهب  قال ساويرس إن استمرار الحرب سيبقى أسعار المعدن النفيس تحت ضغط، مشيرًا إلى أن الذهب يمثل نحو 50% من محفظته الاستثمارية.