شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا حول  الإجراءات القانونية لدعوة المجلس لعقد جلسة عامة طارئة لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من 60 نائبًا لإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027. 

النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب

وانتقد النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، الشكليات والإجراءات المصاحبة للدعوة لعقد المجلس جلسة عامة طارئة، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل "الدستور الثاني للبلاد وقانون الحريات"، مشددًا على ضرورة أن تستوفي الدعوة للانعقاد الطارئ الشروط القانونية والدستورية المحددة بالمادة 116 من الدستور والمادة 275 من اللائحة الداخلية للمجلس عبر إعلان الأسباب بوضوح.

تضارب شكلي وزمني في المواعيد المعروضة

وأشار "داوود" إلى وجود تضارب شكلي وزمني في المواعيد المعروضة بتقرير اللجنة وتاريخ تقديم مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصرى، متسائلًا عن أسباب هذا الإرجاء المفاجئ بعد مناقشات امتدت لـ 28 جلسة على مدار 14 شهرًا باللجنة الخاصة، وبعد تأكيدات متكررة من الجهات الحكومية المعنية حول جاهزية البنية التحتية والمنصات الرقمية. 

الحفاظ على الاستقرار التشريعي

ودعا داوود إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار التشريعي وتجنب القرارات المفاجئة، مختتمًا كلمته بالتأكيد على إبراء ذمته أمام الله والشعب وحرصه على مصلحة الوطن.

وفي رده على نقطة التضارب الزمني لتقديم مشروع التعديل، أوضح النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، أنه تم التواصل والتنسيق المسبق مع رئيس مجلس النواب وإحاطته بأهمية ومبررات التعديل والتوقيت الحرج له، مؤكدًا أن تقديم مشروع القانون رسميًا تم مساء اليوم السابق للجلسة وليس في نفس يوم انعقادها، وهو ما يتوافق مع التواريخ والإجراءات اللائحية المتبعة.