قضت المحكمة الإدارية الدائرة الثانية، باستحقاق العاملين بالمراكز الطبية المتخصصة لبدل الجهود غير العادية وبأحقية أحد الأطباء في صرف هذا البدل بنسبة 300% من الراتب الأساسي شهريًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار طه علي محمد صالح، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة حمدي محمد عطيفي، ومحمد تغيان عماد الدين علي، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أحمد محمد فوزي، مفوض الدولة، وسكرتارية السيد أسامة سليمان عبد الرحمن أمين السر.

أحقيته في صرف بدل الجهود غير العادية المقرر للعاملين

جاء ذلك في الدعوى المقامة ضد وزير الصحة والسكان ومحافظ المنيا ورئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بصفاتهم، والتي طالب فيها المدعي بأحقيته في صرف بدل الجهود غير العادية المقرر للعاملين بالمراكز الطبية المتخصصة، وفقًا لأحكام القرارات المنظمة لذلك.

تفاصيل الدعوى

ذكرت صحيفة الدعوى، إن المدعي يعمل بأحد المراكز الطبية التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وقد طالب بإلزام الجهة الإدارية بصرف بدل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم 275 لسنة 2012، وذلك بنسبة 300% من الراتب الأساسي شهريًا، اعتبارًا من 1 يناير 2021، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.