محافظة الإسكندرية: تحويل 200 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي

تواصل الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية تنفيذ خطتها للتوسع في تحويل الأتوبيسات والميني باصات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، بالتوازي مع رفع كفاءة المركبات التي سبق تحويلها، بما يدعم استدامة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بمواصلة تطوير منظومة النقل العام والارتقاء بكفاءة أسطول الهيئة العامة لنقل الركاب

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية أن تطوير منظومة النقل العام يأتي ضمن أولويات المحافظة، من خلال رفع كفاءة الأسطول وتعظيم الاستفادة من المركبات والأصول المتاحة، مع التوسع في استخدام وسائل التشغيل الأكثر كفاءة وصداقة للبيئة، بما يسهم في تعزيز جاهزية وسائل النقل وانتظام الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح اللواء أحمد شعبان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن المشروع بدأ عام 2023، من خلال تنفيذ مرحلته الأولى بتحويل 50 أتوبيسًا، أعقبتها المرحلة الثانية بتحويل 50 أتوبيسًا آخر، ليصل إجمالي ما تم تحويله حتى الآن إلى 100 أتوبيس، مؤكدًا أن الهيئة بدأت بالتوازي أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات التي سبق تحويلها، للحفاظ على جاهزيتها وإطالة عمرها التشغيلي وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.

وأضاف أن المرحلة الثالثة تستهدف تحويل 200 مركبة من الأتوبيسات والميني باصات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم حتى الآن إرسال 115 مركبة لاستكمال أعمال التحويل، من بينها 23 ميني باصًا بسعة 23 راكبًا للميني باص الواحد، فيما يتبقى 85 مركبة ضمن المستهدف الإجمالي للمرحلة.

وفيما يخص الميني باصات، أشار رئيس الهيئة إلى استيراد محرك واحد من خلال الإنتاج الحربي، ويجري حاليًا اختبار كفاءته وملاءمته للتشغيل، تمهيدًا لتقييم التجربة قبل التوسع في تطبيقها على باقي المركبات المستهدفة.

وأكد رئيس الهيئة أن خطة التطوير تستهدف الحفاظ على جاهزية الأسطول وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، بما ينعكس على المواطن من خلال دعم انتظام التشغيل، وإطالة العمر التشغيلي للمركبات، وتعزيز جاهزية وسائل النقل العام، إلى جانب الإسهام في التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والحد من الآثار البيئية الناتجة عن الاعتماد على الوقود التقليدي.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الهيئة المتكاملة لتطوير ورفع كفاءة أسطول النقل العام، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والأصول المتاحة، بما يدعم استدامة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.