منال عوض: 123 محطة لرصد الهواء وتحويل 754 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية دمج البعد البيئي في مشروعات النقل التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، لما لذلك من تأثير إيجابي في صحة المواطنين والاقتصاد والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأشارت الوزيرة إلى أن شبكة النقل الحديثة التي نُفذت في مصر على مدار السنوات الاثنتي عشرة الماضية أسهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، فضلًا عن الحد من التكدسات المرورية، وتقليص زمن الرحلات، وتوفير الراحة للمواطنين، وترشيد استهلاك الوقود والحفاظ على صحة الإنسان. كما أسهمت توسعة شبكة الطرق وتطويرها وإنشاء المحاور الجديدة في تقليل استهلاك الوقود.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض في المائدة المستديرة التي عُقدت تحت عنوان «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026»، الذي يُعقد تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، برعاية رئيس الجمهورية، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب وليد محمد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من الخبراء وأعضاء مجلس النواب وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأهلي والمؤسسات الأكاديمية والتنفيذية. وأدار الجلسة الإعلامي جمال عنايت.

وفي بداية كلمتها، رحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالمشاركين، وتقدمت بالشكر إلى رئيس الجمهورية على التوجيه بإقامة المنتدى، الذي يمثل فرصة للتعريف بجهود الدولة في مختلف القطاعات منذ عام 2014، واستعراض التحديات القائمة والجهود الحكومية للتعامل معها.

123 محطة لرصد جودة الهواء

استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة لتحسين نوعية الهواء في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى تنفيذ 123 محطة لرصد جودة الهواء على مستوى الجمهورية، وتحويل 754 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، ضمن أسطول هيئتي النقل العام في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وأوضحت أن المستهدف تحويل 2262 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب تحويل 100 أتوبيس للعمل بالكهرباء، فضلًا عن توفير 20 أتوبيسًا كهربائيًا لوزارة النقل للعمل ضمن مشروع الأتوبيس الترددي.

وأضافت أن الوزارة تعمل حاليًا على تحويل جراج الأميرية بمحافظة القاهرة لخدمة منظومة الأتوبيسات الكهربائية، في إطار التوسع في الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة، وتوفير خدمات نقل حضارية تتناسب مع التطور الذي تشهده مصر في هذا المجال.

48% من موازنات المحافظات لتطوير الطرق المحلية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اهتمام الوزارة بتطوير الطرق المحلية والداخلية في مختلف المحافظات، بما يحقق التكامل مع مشروعات الطرق الرئيسية والمحاور المرورية التي تنفذها وزارة النقل، ويسهم في تيسير حركة المواطنين وتعزيز استفادتهم من شبكة النقل الحديثة.

وأشارت إلى أن نحو 48% من موازنات المحافظات يُوجَّه إلى إنشاء الطرق المحلية وتطويرها وصيانتها، لافتة إلى توقيع عقد لصيانة الطرق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه مع وزارة النقل، بهدف تعزيز التكامل مع منظومة النقل الجديدة، وضمان استدامة الطرق وزيادة عمرها الافتراضي.

زراعة 12 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية

وفيما يتعلق بزيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، إلى جانب المبادرات المجتمعية الهادفة إلى التوسع في التشجير وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظات.

وأوضحت أن الدولة زرعت نحو 12 مليون شجرة حتى الآن ضمن المبادرة الرئاسية، مع استمرار متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تخضير القاهرة والتوسع في مشروعات زيادة المساحات الخضراء بمختلف المحافظات.

وشددت الوزيرة على أن جهود الدولة في هذا الملف تستهدف زيادة الرقعة الخضراء وتحسين نوعية الهواء والحد من الانبعاثات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد تعديل تشريعي لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، لسد أي ثغرات تتعلق بمواجهة حوادث قطع الأشجار.

وأضافت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان على تحويل عدد من أكبر مقالب المخلفات العشوائية في مصر، ومنها الوفاء والأمل والعبور، والتي تتجاوز مساحتها الإجمالية 400 فدان، إلى حدائق عامة تخدم المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي

وفي إطار تطوير منظومة العمل البيئي، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة دراسة الأثر البيئي وحوكمتها، وتحويلها بالكامل إلى منظومة رقمية اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تستهدف تسريع إجراءات إعداد الدراسات واستخراج الموافقات، ودعم الاستثمار وتعزيز الشفافية، من خلال الاستعانة بالخبرات العلمية المتخصصة وتبسيط الإجراءات وإلغاء التعاملات الورقية، بما ييسر إجراءات التوافق البيئي للمشروعات.

واختتمت الدكتورة منال عوض بالتأكيد على أن الوزارة تعمل خلال المرحلة المقبلة على دمج البعد البيئي في الخطط الاستراتيجية للمحافظات، وتبني نهج تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للمخططات التنموية الوطنية، بما يضمن مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية في المشروعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.