لم تستغرق الجلسة الأولى لمحاكمة إسماعيل دولار و4 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بالتعدي واستعراض القوة والبلطجة بحق عدد من مستأجري الكافيهات بمنطقة المقطم، وقتًا طويلًا، إلا أن الدقائق التي قضتها هيئة المحكمة في نظر القضية انتهت بقرار لافت، بعدما قررت الدائرة عدم اختصاصها بنظر القضية.  

غياب المتهمين عن قفص الاتهام

بدأت الجلسة في محكمة جنح المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، وسط غياب إسماعيل دولار وباقي المتهمين عن الحضور، بينما حضر الدفاع لمتابعة إجراءات نظر القضية. 

وخلال الجلسة، جرى عرض القضية أمام المحكمة، في الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه إلى القرار الذي ستصدره الدائرة بشأن مسار المحاكمة واختصاصها بنظر الاتهامات. 

20 دقيقة داخل الجلسة

وبعد نحو 20 دقيقة من بدء نظر القضية، أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل نظر القضية إلى جلسة الأربعاء 30 سبتمبر، مع تقرير عدم اختصاص الدائرة بنظرها. 

القرار لم يكن حكمًا في موضوع الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، وإنما يتعلق بالاختصاص بنظر القضية، وهو ما يفتح الباب أمام استكمال الإجراءات أمام الجهة القضائية المختصة وفقًا لما يحدده منطوق القرار والإجراءات القانونية التالية. 

ماذا سيفعل دفاع إسماعيل دولار؟

ومن المنتظر أن يتعامل المحامي، دفاع إسماعيل دولار، مع قرار عدم الاختصاص في ضوء منطوق الحكم والإجراء الذي ستُحال إليه القضية، إذ يحق للدفاع متابعة إجراءات الإحالة والتمسك بدفوعه القانونية أمام المحكمة المختصة. 

كما يظل أمام الدفاع بحث موقف موكله من الاتهامات وملف التحقيقات، وما تضمنه من تحريات وأقوال أطراف الواقعة، إلى جانب متابعة الموقف الخاص بالحبس الاحتياطي للمتهمين.

التحريات خلاف بدأ من القيمة الإيجارية

وبحسب التحريات، بدأت الخلافات بين الشركة المسؤولة عن إدارة وحراسة منطقة الكافيهات وعدد من المستأجرين منذ نحو عام، وتحررت بشأنها محاضر رسمية لدى جهات التحقيق.

وأشارت التحريات إلى أن أحد المتهمين تدخل بصفته مالك إحدى شركات الحراسة لدى مستأجري الكافيهات محل النزاع، في محاولة لفرض سيطرته عليهم وزيادة القيمة الإيجارية، وهو ما رفضه المستأجرون. 

القصة بدأت بفيديو استغاثة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها أحد الأشخاص وهو يستغيث، على خلفية محاولة فتح غرفة كهرباء لقطع التيار عن عدد من الكافيهات المستأجرة بدائرة قسم شرطة المقطم. 

وبالفحص، تبين أن الواقعة حدثت في 23 أغسطس الماضي، إثر نشوب مشادة داخل مجمع كافيهات بين طرف أول ضم 5 من مستأجري الكافيهات، وطرف ثان مكون من 3 مسؤولين بالشركة المشرفة على إدارة المنطقة، لأحدهم معلومات جنائية. 

واتهم مستأجرو الكافيهات مسؤولي الشركة بالتعدي عليهم بالسب، ومحاولة قطع التيار الكهربائي عن الكافيهات المؤجرة لهم، للضغط عليهم بشأن القيمة الإيجارية. 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أفراد الطرف الثاني، وبمواجهتهم أقروا بوقوع الواقعة، موضحين أن الخلاف نشب بسبب القيمة الإيجارية للكافيهات.