لم تكن وعود الأرباح الكبيرة سوى طُعم للإيقاع بالضحايا.. هكذا كشفت التحقيقات في واقعة اتهام تشكيل عصابي بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في تداول الأسهم عبر الإنترنت، بعدما قادت اعترافات المتهمين التسعة إلى الكشف عن تفاصيل جديدة في القضية، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار متهم جديد، كشفت عن تورطه اعترافات المتهمين، لاستكمال التحقيقات.

خطة محكمة للاستيلاء على أموال الضحايا

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن نشاط تشكيل عصابي يضم 9 عناصر إجرامية، من بينهم شخص يحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمون بعدة محافظات، تخصصوا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

واعتمد المتهمون على استقطاب ضحاياهم من خلال أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم في تداول الأسهم عبر شبكة الإنترنت، من خلال الاشتراك في باقات استثمارية متفاوتة القيمة، وسداد قيمتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مقابل الحصول على أرباح مالية.

وبعد حصولهم على الأموال، كان أفراد التشكيل يوهمون الضحايا بأن أموالهم يتم استثمارها بالفعل، ويواصلون التواصل معهم لإقناعهم بتحقيق أرباح، حتى تبدأ رحلة المماطلة عند مطالبتهم بصرف العوائد، ثم يرفضون رد أصل الأموال المستولى عليها.

من الأرباح الوهمية إلى العملات المشفرة

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أكدوا خلالها ارتكاب 26 واقعة نصب بذات الأسلوب.

وكشف المتهمون أنهم عقب جمع الأموال من الضحايا كانوا يحولونها إلى عملات رقمية مشفرة، ثم يرسلونها إلى أحد عناصر التشكيل من حاملي جنسية إحدى الدول، والذي كان موجودًا خارج البلاد، مقابل حصول باقي أفراد التشكيل على نسبة من الأموال المستولى عليها.

أجهزة وهواتف ومحافظ إلكترونية تكشف نشاط العصابة

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 46 هاتفًا محمولًا، و108 شرائح هاتف محمول مفعل على عدد منها محافظ مالية إلكترونية، وجهاز تابلت، و3 أجهزة كمبيوتر محمولة «لاب توب»، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، إلى جانب 7 محافظ للعملات الرقمية المشفرة.

وتجاوزت القيمة المالية للمضبوطات 4 ملايين جنيه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أصدرت قرارًا بضبط وإحضار متهم جديد على خلفية ما كشفت عنه التحقيقات والاعترافات، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، وتحديد أدوار جميع المتهمين في وقائع النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.