بعد تحويل 550 ألف عداد، هل تتراجع الكهرباء عن تطبيق الشريحة الموحدة بالعدادات الكودية؟

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحويل 550 ألف عداد كودي للعمل بالشرائح المنزلية لاستهلاك الكهرباء بعد تقديم المستندات والقرارات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء والتي أقرتها الدولة المصرية لقبول طلبات تحويل العدادات الكودية للوضع القانوني.

تحويل العدادات الكودية للعمل بنظام شرائح الكهرباء 

وتعليقا على الأنباء المتداولة حول توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل كافة العدادات الكودية للعمل بالشكل القانوني والشرائح المعتمدة للاستهلاك المنزلي للكهرباء، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة لن تقوم بتحويل أي عدادات كودية للعمل بالشكل القانوني والشرائح المعتمدة لاستهلاك الكهرباء قبل تقديم المستندات والأوراق الدالة على التصالح في مخالفات البناء خاصة في ظل التسهيلات التي أقرتها الوزارة لقبول طلبات التحويل، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في محاسبة تلك المشترك من أصحاب تلك العدادات بأسعار الشريحة الموحدة بسعر 2.74 قرشا.

تسهيلات تحويل العدادات الكودية للعمل بنظام شرائح الكهرباء 

وأضافت المصادر أن الوزارة أتاحت تسهيلات لتحويل العدادات الكودية للعمل بنظام الشرائح المعتمدة، حيث تضمنت التسهيلات قبول نماذج التصالح" نموذج 7 أو 8، نموذج 10 المؤقت، أو إيصال دفع جدية التصالح بنسبة 25%، مشيرا إلي أن العدادات الكودية لا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمشترك، ولا يعتبر سند ملكية، ولا يعتد به أمام أي جهة رسمية أو قضائية لتثبيت أو شرعنة الوضع المخالف.

وأشارت المصادر إلى أن العدادات الكودية هي عبارة عن عدادات برقم كودي عشوائي تملكه الشركة، ولا يكتب باسم صاحب العقار أو الشقة، لعدم وجود أوراق ترخيص أو مستندات ملكية رسمية معتمدة.

أسباب اختيار سعر الشريحة الموحدة بالعدادات الكودية بسعر 2.74 قرشا 

وأوضحت المصادر أن سبب اتجاه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضع العدادات الكودية بسعر الشريحة الموحدة بسعر 2.74 قرشا ليس اجراء عقابا وهو عبارة عن عدالة توزيع"؛ خاصة أن الدعم الحكومي مخصص حصرًا للمواطن الملتزم بالقانون في سكن مرخص، أما السكن المخالف فمن المنطقي أن يتحمل التكلفة الفعلية للخدمة بدون دعم.

واختتمت أن سعر الشريحة الموحدة بالعدادات الكودية بسعر 2.74 قرشا هو سعر التكلفة الفعلية الحقيقية لإنتاج وتوليد ونقل الكيلووات ساعة في مصر، دون إدخال أي بنود للدعم الحكومي فيه.