أكد الدكتور محمود عصمت  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة أولت قطاع الطاقة اهتماما خاصا خلال العقد الأخير وماتزال، فى إطار رؤية طموحة نجحت فى تأسيس عهد جديد ارتكز على التنمية الشاملة والمستدامة، وتجلت رؤية القيادة السياسية والتعامل مع الطاقة كأمن قومى واعتبرت القيادة السياسية الطاقة قضية أمن قومى فى طفرة نوعية استثنائية وتحولًا جذريًا انعكس على قدرة القطاع  على تنفيذ مشروعات هي الأضخم من نوعها في المنطقة العربية والأفريقية على صعيد انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بإستثمارات بلغت ما يقرب من  5 تريليونات جنيه.

تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء 

أضاف الدكتور محمود عصمت خلال لقائه برؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الصحفيين والكتاب بمقر الهيئة الوطنية للصحافة بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل من خلال رؤية واضحة تشمل خطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة فعلى صعيد  قطاع إنتاج الكهرباء  تمت إضافة قدرات بأكثر من 35000 ميجاوات بمزيج طاقة متنوع ما بين محطات حرارية ومشروعات طاقة جديدة ومتجددة، وتم تنفيذ خطة عاجلة للتغلب على التحديات التي تحول دون استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتم استكمال محطات قائمة ورفع كفاءتها بتحويلها للدورة المركبة لتعمل دون وقود اضافى.

وأشار إلى أن الإجراءات والضوابط التي اتخذها القطاع لرفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية لتقليل الفقد بكافة أنواعه والتي من بينها تغيير نمط التشغيل لزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، قائلا أننا فى قطاع الكهرباء، غيرنا أنماط عمل محطات الإنتاج وطبقنا معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي ونجحنا فى خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرام ﻟﻛل ﻛﯾﻠووات.

أوضح الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة  في مزيج الطاقة وتمت اضافة قدرات تصل إلى  4000 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال عامين فقط  بالإضافة الى زيادة قدرة السد العالي حتى الان بـ  150  ميجاوات، وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمنى للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل  إلى 45% عام 2028، بدلًا من 42 % عام 2030، من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الإنبعاثات الكربونية.