في الوقت الذي تخوض فيه الدولة معركة شرسة لإحكام السيطرة على الأسواق وتأمين سلاسل الإمداد الغذائي، يعود التشريع التمويني ليفرض نفسه كحائط صد قانوني لحماية قوت المواطنين وضمان التوزيع العادل للسلع الاستراتيجية، حيث لم تعد المسألة مجرد مخالفت إدارية أو غرامات بسيطة يُسهل على التجار استيعابها، بل تحولت الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالمواصفات إلى جريمة تمس الأمن القومي للبلاد؛ مما دفعت المشرّع لمنح الجهات التنفيذية أدوات حاسمة لضرب محاولات التلاعب بالأسعار والمواصفات الجبرية في مهدها.

عقوبات رادعة لخلط السلع وتغيير المواصفات

تتصدى التشريعات الوطنية بحزم لأي محاولات للغش والعبث بسلامة المواد الغذائية المسعرة؛ إذ تنص المادة (3 ب) من قانون التموين على تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة المالية لكل من أقدم على خلط المواد التموينية المسعرة جبريًا أو المحدد ربحها بغيرها من المواد، أو قام بتغيير مواصفاتها الأصلية ثم طرحها للتداول. وتأتي هذه النصوص القاطعة لتغلق الأبواب أمام مافيا الأسواق التي تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أن سلامة المادة التموينية وجودتها خط أحمر لا يقبل التهاون.

صلاحيات استثنائية لضبط سلاسل الإمداد

وفي المقابل، لم يكتفِ القانون بفرض العقوبات اللاحقة، بل منح وزارة التموين ولجنتها العليا بموجب المادة (1) صلاحيات واسعة ومباشرة لاتخاذ تدابير استثنائية لضمان تموين البلاد. وتشمل هذه التدابير فرض قيود صارمة على إنتاج وتداول السلع، تحديد أقصى كميات للصفقات التموينية، بل وحتى الاستيلاء المباشر على وسائل النقل والمصانع أو المحال التي تستغل في تخفيض المعروض أو التلاعب بالأسواق. واللافت أن القانون يلغي تلقائيًا أي عقود سابقة تتعارض مع هذه القرارات الاستثنائية دون أي حق في المطالبة بتعويض، ما يقطع الطريق على أي غطاء تجاري يُستخدم للالتفاف على قرارات الدولة.

وتكتمل هذه المنظومة بالسيطرة المباشرة على حركة الحبوب الاستراتيجية؛ حيث تحظر المادة (6) على أصحاب المطاحن ومديريها تصريف أي مقادير من القمح أو الشعير أو الأرز أو الذرة دون ترخيص مسبق، لتظل السلع الأساسية تحت مظلة رقابية واحدة تمنع تسرب السلع الاستراتيجية للسوق السوداء.

تأتي هذه التحركات القانونية لتعكس فلسفة الدولة في التوفيق بين مرونة السوق والتدخل الصارم لحماية الأمن الغذائي للمواطنين. إن تفعيل المواد العقابية ومنح «لجنة التموين العليا» صلاحيات استثنائية لا يستهدف التضييق على الحركة التجارية الصادقة، بل يهدف بالأساس إلى خلق ردع عام يُلجم ظواهر الاحتكار والخلط العشوائي للسلع. ويظل الرهان الاستراتيجي مرهونًا بقوة حملات التفتيش الميداني وتضافر الأجهزة الرقابية، لضمان وصول الدعم والسلع المسعرة إلى مستحقيها بالمواصفات والأسعار المعتمدة.