شددت إيزابيل شنابل، عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، على ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، على خلفية المخاطر التصاعدية للتضخم الناتجة عن امتداد الصراع في الشرق الأوسط والأداء الاقتصادي الذي فاق التوقعات.
استمرار نمو أسعار المستهلكين
وأوضحت، في تصريحات لوكالة "بلومبيرج"، أن نمو أسعار المستهلكين يرجح استمراره فوق المستوى المستهدف البالغ 2% لفترة طويلة بسبب الضغوط المستمرة في أسواق الطاقة، محذرة صناع السياسة النقدية من أن التأخر في اتخاذ قرارات حازمة حتى تظهر الآثار على الأجور قد يضعهم خلف المنحنى.
ضرورة التشديد ومنع الآثار الجانبية
وأكدت شنابل أن مستويات الفائدة الحالية غير كافية لإعادة التضخم إلى هدفه على المدى المتوسط؛ ما يجعل اتخاذ خطوات تشديدية إضافية أمرًا لا مفر منه، خاصة في ظل قوة الطلب الكلي الحالية، لتفادي الآثار الجانبية المباشرة التي قد تفرض مستقبلًا رفعًا أكثر حدة للفائدة.
اجتماع البنك المركزي الأوروبي
ويترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل بوصفه محطة حاسمة، إذ تشير التوقعات إلى رفع بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5%، مع احتمالات لزيادة أخرى بحلول ديسمبر أو في ربيع عام 2027، وهي تحركات اعتبرت شنابل أنها تعكس فهم الأسواق الجيد لطبيعة رد فعل البنك.
مرونة اقتصادية وتحديات الطاقة
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع صدور بيانات أظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.4% خلال الربع الثاني، مدفوعًا بارتفاع الناتج الألماني بأقوى من التقديرات الأولية، فضلا عن الزخم الناتج عن السياسات المالية، والإنفاق الدفاعي، والطفرة العالمية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وعلى جانب التضخم، الذي سجل 2.9% في يوليو، حذرت شنابل من أن أسعار الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي، تشهد ضغوطًا ناتجة عن انخفاض مستويات التخزين الأوروبية، مؤكدة أنه كلما استمر النزاع الإقليمي، زادت مخاطر التأثيرات الثانوية على الاقتصاد ككل.
