تعتبر أزمة نقص الأدوية في مصر أحد أكثر الملفات ضغطًا على الشارع والمؤسسات الرقابية لا سيما البرلمان، إذ على مدى الأشهر الماضية، شهد سوق الدواء اضطرابات متتالية، يرجعها مراقبون لارتفاع تكاليف المكونات الفعالة واستمرار أزمات التوريد، غير أن التحولات الأخيرة وتصريحات المسؤولين بتوافر البدائل المحلية شحنت أجواء الرأي العام، وتركت العديد من علامات الاستفهام حول السبب الحقيقي وراء استمرار طوابير البحث عن العقاقير المنقذة للحياة.

لغز نقص الأدوية الحيوية داخل التأمين الصحي 

تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن وجود نقص ملحوظ في الأدوية الحيوية والأصناف الأساسية داخل منظومة التأمين الصحي، وفي مقدمتها عقاقير علاج أمراض الأعصاب والجلطات وأنسولين السكري.

وسلط النائب الضوء على الفجوة الواقعة بين التأكيدات الرسمية الأخيرة لوزارة الصحة والسكان بشأن تحقيق زيادة في معدلات الإنتاج المحلي للأنسولين تكفي لسد الاستهلاك المحلي، وبين المعاناة الفعلية للمرضى الذين يواجهون شحًا في هذه الأصناف داخل منافذ الصرف الرسمية، مما يضطرهم للبحث عنها في الصيدليات الخاصة بأسعار تفوق قدراتهم المالية، أو المخاطرة بتوقف بروتوكولاتهم العلاجية.

خطورة نقص الأدوية داخل منظومة التأمين الصحي

وأكد التحرك البرلماني أن أزمة نقص الدواء تبدو أكثر خطورة عندما تمس منظومة التأمين الصحي التي تعتمد عليها الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن فكرة تشجيع الصناعة الوطنية والاعتماد على البديل المحلي لا ينبغي أن تكون مسوغًا لعدم توافر المستحضرات في منافذ الخدمة، أو تحميل المواطن تبعات أي خلل في دوائر التوريد والتوزيع والإدارة.

وطالب الصواف الحكومة بتقديم إيضاحات تفصيلية حول حجم الكميات المنتجة فعليًا وآليات توزيعها، وتحديد الأسباب الدقيقة لنقص أدوية الجلطات والأعصاب وما إذا كانت تتعلق بالإنتاج أم باستيراد المواد الخام وشبكات التوزيع، مشددًا على ضرورة توضيح المعايير الرقابية المتبعة لضمان جودة البدائل المحلية، مع اتخاذ تدابير عاجلة كفيلة بإنهاء النقص وضمان عدم تكرار الخلل في مرافق التأمين الصحي.

خلفية الأزمة في سوق الدواء المصري 

وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه سوق الدواء المصري ضغوط متزايدة ناتجة عن التغيرات الاقتصادية وتحركات أسعار الصرف، والتي انعكست مستوياتها على سلاسل الإمداد وتكاليف استيراد الخامات الفعالة. 

ورغم تأكيدات الأجهزة التنفيذية المستمرة على تدبير الاعتمادات المالية وتوطين الصناعات الدوائية الحيوية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، لكن الشارع الدوائي ومنافذ التأمين الصحي لم يعكسا بشكل كامل تلك الطمأنات الرسمية؛ حيث استمرت الشكاوى من تعثر الحصول على أدوية البروتوكولات الثابتة، مما جعل الأزمة تتجاوز بعدها الاقتصادي لتتحول إلى ضغط اجتماعي يستدعي الرقابة البرلمانية.