طلبت كشفا لحسابات 3 متهمين، النيابة تتبع رحلة 230 مليون جنيه من المخدرات إلى غسل الأموال

قررت النيابة العامة حبس 3 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وطلبت من البنك المركزي موافاتها بكشوف الحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين، لكشف مسار الأموال ومصادرها.

طلب كشوف الحسابات البنكية

وخاطبت النيابة العامة البنك المركزي للحصول على كشوف حسابات المتهمين الثلاثة، متضمنة حركة الإيداعات والسحوبات والتحويلات المالية التي تمت عبر حساباتهم، وذلك لفحص مصادر الأموال وتحديد كيفية تحركها، ومدى ارتباطها بالنشاط الإجرامي محل التحقيق.

كما أمرت النيابة بفحص هواتف المتهمين وتفريغ محتوياتها من رسائل ومحادثات وبيانات، للوقوف على طبيعة علاقاتهم واتصالاتهم، وكشف مدى ارتباطها بنشاط الاتجار في المواد المخدرة وعمليات غسل الأموال.

وطلبت النيابة استكمال التحريات حول مصادر الأموال والممتلكات التي كشفت عنها التحريات، وبيان كيفية إدخال الأموال في أنشطة وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تحديد باقي المتورطين أو المستفيدين من النشاط الإجرامي.

غسل أموال بـ230 مليون جنيه

تعود تفاصيل الواقعة إلى كشف تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن نشاط 3 عناصر جنائية، تبين تورطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وتحقيق مبالغ مالية كبيرة من وراء نشاطهم الإجرامي.

وبتتبع حركة الأموال، كشفت التحريات عن سعي المتهمين إلى غسل المتحصلات المالية الناتجة عن تجارة المخدرات، وإخفاء مصدرها غير المشروع، من خلال إدخالها في أنشطة وكيانات تبدو مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا الأموال في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، بهدف إضفاء الصبغة القانونية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقدرت التحريات قيمة الأموال محل عمليات غسل الأموال بنحو 230 مليون جنيه، متحصلة من نشاط المتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، لفحص حركة الأموال وتحديد مصادرها ومساراتها، وكشف جميع أوجه إنفاقها، فضلًا عن تحديد باقي المتورطين في النشاط الإجرامي.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.