حملة مقاطعة تضرب فيلم سبايدرمان الجديد بسبب جرائم الاحتلال فى غزة.. اعرف القصة

يتعرض الفيلم السينمائي الجديد "سبايدرمان براند نيو داي" لموجة مقاطعة شعبية وثقافية واسعة داخل المنطقة العربية وعدة دول حول العالم، وذلك عقب طرحه في دور السينما العالمية في نهاية يوليو الماضى، احتجاجاً على مشاركة المنتج الإسرائيلي-الأمريكي "آفي أراد" في إنتاجه.

وتصدرت المبادرات الرقمية ودعوات القوى المناهضة للتطبيع مشهد المقاطعة للفيلم؛ إذ تُوجّه للضغوط الشعبية اتهامات مباشرة للمنتج أراد برعاية واستمرار التأييد لجرائم الفصل العنصري، وحرب الإبادة الجماعية، والمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

دعوات شعبية: شراء التذكرة تمويل للمجازر

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، أكد عدد من النشطاء والمؤثرين أن الامتناع عن شراء تذاكر الفيلم يُعد "أقل واجب إنسانى وأخلاقى"، مشددين على أن عائدات وأرباح هذا العمل تساهم بشكل مباشر في رفع إيرادات وشعبية منتج يدافع بضراوة عن حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة، ويعلن انحيازه الكامل للحكومة الإسرائيلية وسياساتها العنصرية.

وأشار نشطاء آخرون إلى أن مقاطعة العمل تشكل رسالة احتجاج حاسمة ضد كافة الشخصيات والكيانات السينمائية التي توفر غطاءً سياسياً أو مالياً لجرائم الحرب، معتبرين أن حضور الفيلم ينطوي على مشاركة غير مباشرة في دعم تلك المجازر والتغاضي عن ممارسات الفصل العنصري في الأراضي المحتلة.

ضغوط لمصادرة العرض ومجابهة التطبيع

ميدانياً، طالبت تنظيمات وحملات مقاطعة إسرائيل في عدة دول عربية بوقف عرض الفيلم في السينمات المحلية، وحثّت النقابات الفنية ودور العرض على إزالته فوراً من شاشاتها لتجنب الوقوع في شبكة "التطبيع الثقافي".

وتستند حملات المقاطعة إلى سجل المنتج "آفي أراد" الممتد؛ بدءاً من خدمته السابقة في الجيش الإسرائيلي خلال حرب عام 1967، وصولاً إلى مواقفه العلنية المؤيدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهجومه الضاري على أي أصوات دولية تندد بجرائم الإبادة الجماعية أو تطالب بوقف الحرب على غزة، مما جعل الفيلم هدفاً رئيساً لسلاح المقاطعة الشعبية.