تستعد وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة لتنظيم تداول المخلفات وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بها، بما يضمن التزام المنشآت بالاشتراطات الفنية والمعملية المطلوبة.

وترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بـالنظام الوطني لإدارة معلومات المخلفات (WIMS)، إلى جانب بحث خطوات تفعيل نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR).

لا تراخيص لتداول المخلفات دون استيفاء الاشتراطات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه لن يتم إصدار أي تراخيص أو موافقات لتداول المواد والمخلفات بمختلف أنواعها قبل التأكد من استيفاء المنشآت لجميع الضوابط والاشتراطات الفنية والمعملية اللازمة.

ويستهدف هذا الإجراء رفع مستوى الرقابة على عمليات تداول المخلفات، وضمان التعامل معها وفق القواعد المنظمة، بما يقلل من المخاطر البيئية الناتجة عن الممارسات غير الآمنة.

تسجيل المنتجين والمستوردين إلكترونيًا

وتعمل الوزارة على تجهيز المنظومة الإلكترونية الخاصة بـتسجيل المنتجين والمستوردين ضمن نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، مع توجيهات بتبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التسجيل على المتعاملين.

ويقوم نظام المسؤولية الممتدة للمنتج على تحميل المنتج أو المستورد مسؤولية أكبر عن المنتجات ومواد التعبئة والتغليف بعد استخدامها، بما يدعم إعادة استخدامها أو تدويرها والتعامل معها بطريقة أكثر استدامة.

تحديد مواد التعبئة والتغليف في المرحلة الأولى

كما شهد الاجتماع متابعة إجراءات تحديد مواد التعبئة والتغليف الخاضعة للمرحلة الأولى من نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، في إطار دعم تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وتقليل الفاقد والهدر الناتج عن المخلفات.

ومن شأن تطبيق النظام الإلكتروني وربط التراخيص بالاشتراطات الفنية أن يساعد على تنظيم سوق تداول المخلفات، ورفع كفاءة الرقابة، وتشجيع الممارسات الأكثر أمانًا واستدامة في التعامل مع المخلفات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات والتحول إلى الاقتصاد الدائري، من خلال زيادة الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها وتقليل آثارها البيئية.