قالت وزارة الخارجية الإيرانية: إن عودة الملاحة الطبيعية بمضيق هرمز تتطلب إنهاء التهديدات الأمريكية والحصار البحري، مشيرة إلى أن المفاوضات مستمرة مع سلطنة عمان بشأن بعض النقاط.

وأضافت الخارجية الإيرانية: "اتفقنا مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية رغم عراقيل واشنطن، وشهدت المفاوضات مع سلطنة عمان تقدما وكانت إيجابية".

وفي سياق أخر أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن احتجاز دبلوماسيين فرنسيين بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرة إلى العثور على توقيع السفير الفرنسي السابق في وثائق مشروع تجسسي.

وذكرت الاستخبارات الإيرانية أن تحقيقات أولية كشفت عن وجود مشروع واسع للتجسس يشمل التواصل السري مع عناصر داخل وخارج إيران، وإنشاء شبكات تجسسية.

وأضافت الاستخبارات الإيرانية في بيان: "فرنسا تتحمل مسؤولية أفعالها غير القانونية والتدخلية، ونطالب باريس بتوضيحات رسمية".

وأوضحت الوزارة أنه، خلال تنفيذ أمر قضائي باعتقال متهمين اثنين في قضية اختراق وتدخل أجنبي بالغة الأهمية، تبين وجود دبلوماسيين فرنسيين اثنين بشكل غير قانوني في مقر اللقاء السري.

وأضافت أن الدبلوماسيين المذكورين يمتلكان سوابق في مخالفة القوانين الداخلية والالتزامات الدبلوماسية، وقد جرى، بعد التحقق من هويتهما، إبلاغ وزارة الخارجية الإيرانية وتسليمهما إلى سفير إيران لدى فرنسا بحضور الشرطة الدبلوماسية.

واتهم البيان الجانب الفرنسي بإثارة ضجة إعلامية للتستر على المخالفات المرتكبة، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن تخطيط لمشروع واسع النطاق يهدف إلى الاختراق والتدخل الأجنبي وتهيئة الأرضية لتحركات تمس باستقلال البلاد، عبر الرصد وإقامة اتصالات سرية وبناء شبكات تعمل بسرية مع عناصر موالية للأجانب.

ولفت البيان إلى ظهور توقيع السفير الفرنسي السابق لدى إيران على وثائق واتفاقيات مضبوطة تتعلق بهذا المشروع، مؤكدا أن على باريس تقديم تفسير واضح وتحمل مسؤولية أعمالها غير القانونية.

واختتمت الوزارة بيانها بتحذير صريح من أنها لن تتسامح مع أي سلوك تدخلي من جانب الدبلوماسيين، متوعدة باتخاذ إجراءات رادعة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات.