تشهد منظومة حقوق الإنسان في مصر توجهًا نحو تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان وتطوير آليات عمله بما يضمن قدرًا أكبر من الاستقلال والفاعلية والشفافية. 

وتضمن مشروع تعديل قانون المجلس، المحال إلى اللجان النوعية بمجلس النواب،  عددًا من الضوابط والأحكام الجديدة التي تستهدف تنظيم موارده، وتوسيع مشاركة المجتمع المدني في تشكيله، ومنحه صلاحيات أكثر فاعلية في متابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان.

تنظيم الهبات والمنح والإعانات

ووضع مشروع القانون ضوابط واضحة لقبول الهبات والمنح والإعانات المقدمة إلى المجلس، بما يحقق التوازن بين تنمية موارده المالية والحفاظ على استقلاله وحياده واشترطت التعديلات موافقة أغلبية أعضاء المجلس على قبول هذه الموارد.

وفي حالة تقديم المنحة أو الهبة من جهة أجنبية، اشترط المشروع الحصول على موافقة مجلس النواب، بما يضمن وجود رقابة على مصادر التمويل الأجنبي، ويحافظ على استقلال المجلس وعدم تأثر قراراته بأي جهات خارجية.

تعزيز مشاركة المجتمع المدني

يستهدف مشروع القانون تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة، وتمكينه من أداء اختصاصاته بكفاءة وفاعلية. كما تتضمن التعديلات توسيع قاعدة المشاركة في تشكيل المجلس بما يعكس التنوع المجتمعي ويدعم دور مؤسسات المجتمع المدني في منظومة حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، نصت التعديلات على إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس، بما يسهم في الاستفادة من الخبرات المتنوعة في مجال حقوق الإنسان، ويعزز الشراكة بين المجلس ومؤسسات المجتمع المدني.

صلاحيات أوسع لمتابعة التوصيات

ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون منح المجلس القومي لحقوق الإنسان صلاحيات أكثر فاعلية في رصد ومتابعة مدى استجابة الجهات المختصة لتوصياته وآرائه.

ومن شأن هذه التعديلات تعزيز الدور الرقابي والاستشاري للمجلس، وتمكينه من متابعة ما يصدر عنه من توصيات بصورة أكثر فاعلية، بما يسهم في تطوير السياسات العامة المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

نشر التقرير السنوي وتعزيز الشفافية

كما نص مشروع القانون على نشر التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يتناول حالة حقوق الإنسان وجهود المجلس وأنشطته.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وإتاحة صورة أكثر وضوحًا أمام الرأي العام حول جهود المجلس ودوره في مجال حماية حقوق الإنسان.