بتهمة التجسس عليه.. أسانج يطالب بسجن رئيس شركة أمنية 20 عاماً

طالب محامو مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، محكمة إسبانية بالحكم على رئيس شركة أمنية بالسجن 20 عاماً، على خلفية اتهامه بالتجسس على موكلهم لصالح الولايات المتحدة، عندما كان لاجئاً في سفارة الإكوادور في لندن.

وبحسب وثيقة قضائية نشرت السبت، يريد المحامون من المحكمة أن تنزل العقوبة على ديفيد موراليس غيلين بتهم الحصول، والكشف عن أسرار والارتشاء وغسل الأموال وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

وأفرج عن أسانج من سجنه البريطاني في يونيو/ حزيران 2024، بعد التوصل إلى اتفاق مع القضاء الأمريكي الذي كان يسعى إلى تسليمه، لكنه لجأ قبل ذلك إلى سفارة الإكوادور العام 2012 لتجنب تسليمه إلى السويد، حيث وجهت إليه تهمة الاعتداء التي أسقطت لاحقاً.

وأوقفت الشرطة البريطانية أسانج في 2019، بعدما رفعت كيتو حمايتها عنه.

وبين عامي 2015 و2018، تعاقدت الإكوادور مع شركة «أندركوفر غلوبال» الإسبانية التي يرأسها العسكري السابق ديفيد موراليس الذي لم يتم تحديد موعد محاكمته في إسبانيا بعد ويؤكد فريق الدفاع عن الناشط الأسترالي، أن موراليس استغل رحلة أجراها إلى لاس فيغاس عام 2016، واتصل بالسلطات الأمريكية لمدها بمعلومات.

وخلص تحقيق أجراه القضاء الإسباني إلى أن موراليس تجسس على أسانج ونقل «إلى أطراف ثالثة» معلومات حصل عليها «بشكل غير قانوني» عن مؤسس موقع ويكيليكس، وشخصيات أخرى «من بينها رؤساء في أمريكا اللاتينية» كان على اتصال بهم.

وبحسب القاضي المسؤول عن القضية، أمر موراليس بتركيب كاميرات أمنية جديدة عام 2017، قادرة على تسجيل محادثات سرية داخل السفارة بين الناشط، وفريق الدفاع عنه وأقاربه وشخصيات أخرى.

ومن بين الشخصيات، بالتاسار غارزون منسّق الدفاع عن أسانج، ورؤساء الدول السابقون إيفو موراليس (بوليفيا)، ورافايل كوريا (الإكوادور)، وخوسيه موخيكا (أوروغواي)، والرئيستان السابقتان الأرجنتينية كريستينا كيرشنر والبرازيلية ديلما روسيف.

كما تولى موراليس تفعيل نظام بثّ مباشر يتيح الإطلاع الفوري على كل ما يحدث داخل المجمع الدبلوماسي، وفق قاضي التحقيق.

وتم إنشاء قناتين للبث «إحداهما رسمية للإكوادور»، والأخرى لـ«أصدقاء الولايات المتحدة» الذين طالبوا بتسليم أسانج، وفق المصدر نفسه.

منذ عام 2010، نشر أسانج مئات الآلاف من الوثائق السرية على «ويكيليكس»، بشأن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية، فضلاً عن شهادات عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وجمع معلومات استخباراتية عن حلفاء واشنطن.