تحالف دولي لدعم السلطة الفلسطينية مالياً

رام الله - أ ف ب
أعلنت 12 دولة بينها فرنسا والمملكة المتحدة واليابان والسعودية وإسبانيا، الجمعة، إنشاء تحالف يهدف إلى دعم السلطة الفلسطينية مالياً، في وقت تحتجز إسرائيل عائدات الضرائب المخصصة لها.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان: إن التحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية «أُنشئ استجابة للأزمة المالية الطارئة وغير المسبوقة» التي تواجهها. ويهدف التحالف إلى الحفاظ على استقرار مالية السلطة الفلسطينية، وقدرتها على الحكم، وتوفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن «وهي كلها أمور ضرورية للاستقرار الإقليمي، وللحفاظ على حل الدولتين».
وأشار البيان إلى «المساهمات المالية الكبيرة»، التي قدمت في الماضي، والوعود بـ«الدعم المستدام» من هذا التحالف الذي يضم أيضاً بلجيكا والدنمارك وآيسلندا وإيرلندا والنروج وسلوفينيا وسويسرا.
وكان مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى أفاد في وقت سابق، بأن المانحين تعهّدوا بتقديم 170 مليون دولار على الأقل لتمويل السلطة الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن بلاده ستقدم 90 مليون دولار، وفق وسائل إعلام رسمية. وأتى هذا الإعلان، فيما يجتمع قادة العالم لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع سلسلة اعترافات دولية أخيرة بدولة فلسطين.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت الحصول على 400 مليون دولار شهرياً على مدى ستة أشهر، في حين قال الناطق باسم رئيس الوزراء محمد أبو الرب، إنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم تجديد الأموال التي تم التعهد بها.
وتعاني السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة أزمة مالية، لكن مواردها تضررت بشكل أكبر بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، مع قيامها باحتجاز عائدات الضرائب المخصصة لها.
وفي الضفة الغربية، تدهورت الخدمات التي تقدمها في الأشهر الأخيرة، مع وقف إسرائيل تحويل عائدات الضرائب التي تبلغ 68% من موازنة السلطة، بحسب أبو الرب.
وأشار أبو الرب إلى أن مدارس الضفة بدأت متأخرة هذا العام، وهي تفتح أبوابها ثلاثة أيام فقط في الأسبوع. وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية، فإن نقص الأموال «أدى إلى خفض العمل إلى الحد الأدنى»، ليقتصر على الحالات الطارئة ويؤثر في مخزون الأدوية.
وقال أبو الرب، إن الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر تأثروا أيضاً؛ إذ ارتفع عددهم بنسبة تزيد على 150% منذ بداية الحرب، ومع عدم دفع المساعدات منذ أكثر من شهرين.
كذلك، أسهم في تدهور الأزمة تكثيف نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخفض عدد تصاريح العمل لفلسطينيي الضفة داخل إسرائيل.
ويخضع الاقتصاد الفلسطيني لبروتوكول باريس لعام 1994 الذي منح إسرائيل السيطرة الحصرية على حدود الأراضي الفلسطينية، ومعه الحق في تحصيل رسوم الاستيراد، وضريبة القيمة المضافة نيابة عن السلطة الفلسطينية.
وتقول إسرائيل: إن بعض الأموال التي تحتجزها تهدف إلى سداد تكاليف مثل الكهرباء التي تبيعها للفلسطينيين. لكن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي أوقف المدفوعات للسلطة الفلسطينية قبل أربعة أشهر، قال إنه سيواصل العمل لجعل الحكومة الفلسطينية تنهار من خلال «الخنق الاقتصادي» لمنع إنشاء دولة فلسطينية.