وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا برفع برنامج العقوبات عن سوريا لدعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام.
وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)؛أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.
وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن واشنطن تلتزم بـ"دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن سوريا موحدة، لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".
وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".
وقد اتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة خطوات أولية نحو هذا الهدف من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25 في 23 أيار/ مايو 2025 وإعفاء من العقوبات بموجب قانون قيصر.
وبموجب القرار، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي 2004 و2011 والتي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها.
- ترامب يستبعد تعيين وزير الخزانة بيسنت مسؤولا عن الذكاء الاصطناعي
- ترامب: العقوبات تضرب إيران بقوة وطهران لن تمتلك سلاحًا نوويًا
- نكاية في كندا، ترامب يصدر أمرا تنفيذيا بتغيير اسم "أونتاريو" إلى بحيرة أمريكا
- أستاذ عبريات: رفع الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات عن رئيس سوريا إجراء مسرحي
- الخارجية الإيرانية: العقوبات الأمريكية المفروضة علىنا تهديد للقانون الدولي
