رفض البرلمان النرويجي اقتراحا يقضي بسحب صندوق الثروة السيادي النرويجي استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقاوم حكومة حزب العمال، وهي حكومة أقلية، منذ عدة أشهر ضغوط نشطاء مؤيدين للفلسطينيين هدفها إصدار تعليمات إلى الصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها صلات بما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان التصويت بالرفض متوقعا.
وقال وزير المالية ينس ستولتنبرغ أمام البرلمان في مناقشة تتعلق بطريقة إدارة الصندوق "لدينا نظام أخلاقي راسخ للصندوق… نسحب استثماراتنا من الشركات التي تساهم في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، لكننا لا نسحب استثماراتنا من جميع الشركات الموجودة على الأرض".
من جهتها قالت النائبة إنجريد فيسكا من الحزب الاشتراكي اليساري المعارض أمام البرلمان "دون أموال صندوق النفط النرويجي، سيكون من الصعب على السلطات الإسرائيلية هدم منازل العائلات الفلسطينية".
وكتبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إلى ستولتنبرغ لتلفت انتباهه إلى ما وصفته بأنه "تشابك عضوي للشركات الإسرائيلية… في آلة الاحتلال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة والعنف الذي يدعم تلك الآلة".
وكتبت في رسالة بتاريخ 20 مايو "الشركات الدولية المستفيدة من استثمارات (الصندوق النرويجي) تشكل مكونات أساسية للبنية التحتية التي تدعم اقتصاد الاحتلال".
ورد ستولتنبرغ بالقول إن الحكومة "واثقة من أن الاستثمارات لا تنتهك التزامات النرويج بموجب القانون الدولي".
وأشار إلى أن الصندوق يتبع التوجيهات الأخلاقية التي وضعها البرلمان وأن هيئة منفصلة تراقب الامتثال لها.
وأوصت هذه الهيئة الرقابية خلال العام الماضي بسحب الاستثمارات من باز وهي سلسلة محطات وقود إسرائيلية وشركة بيزك للاتصالات وتدرس أيضا المزيد من عمليات سحب الاستثمارات المحتملة في إسرائيل.
