محمود محيي الدين يحذر: الحروب تُشعل التضخم والفائدة تُثقل ديون الدول النامية

رأى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا من الأسواق، لكنه لا يعني انتهاء دورة التشديد النقدي، في ظل ترجيحات باتجاه زيادة جديدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه يومي 27 و28 أكتوبر 2026، الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.75% إلى 4%، في تصويت انقسمت فيه الآراء بين 10 أعضاء وافقوا على التثبيت وعضوين فضّلا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفق البيان الرسمي للبنك المركزي الأمريكي.

وأوضح محيي الدين، في تدوينة عبر منصته على سابستاك، أن الأسواق استقبلت القرار باعتباره متوافقًا مع توقعاتها، لكنها تتجه إلى ترقب زيادة محتملة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل، المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، مع إعلان القرار في التاسع من الشهر.

من يتحمل فاتورة تعثر الدول؟ محيي الدين يطرح قواعد جديدة لتوزيع خسائر الديون السيادية

الحروب تُضعف فاعلية سلاح الفائدة

واعتبر محيي الدين أن المعضلة الأساسية أمام السياسة النقدية الأمريكية تتمثل في طبيعة التضخم الحالي، الذي يرتبط بدرجة كبيرة بارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحروب والتوترات الجيوسياسية، وليس فقط بزيادة الطلب الاستهلاكي.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة يكون أكثر فاعلية عندما يستهدف تضخمًا ناتجًا عن زيادة الطلب، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى تقليص الإنفاق والاستثمار والحد من الضغوط السعرية، لكن هذه الآلية تصبح محدودة التأثير عندما يكون مصدر التضخم صدمة في جانب العرض، مثل ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة اضطراب الإمدادات.

وأضاف أن زيادة الفائدة لا تستطيع خفض أسعار الطاقة الناجمة عن الصراعات المسلحة بصورة مباشرة، لكنها قد ترفع تكلفة التمويل على الشركات والأفراد، بما يضيف أعباء جديدة إلى الاقتصاد دون معالجة السبب الأساسي وراء موجة الغلاء.

وأشار إلى أن تأثير التشديد النقدي لا يتوقف عند أسعار السلع، بل يمتد إلى قطاعات أخرى، من بينها العقارات، حيث يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل العقاري والرهن العقاري إلى زيادة الأعباء المرتبطة بالسكن، وقد ينعكس ذلك بدوره على مستويات الإيجارات والتضخم.

هل يجب حماية تمويل الغذاء والوقود والدواء من إعادة هيكلة الديون؟ محيي الدين يطرح مقترحًا

بطالة مستقرة.. لكن سوق العمل لا يتحرك

وفيما يتعلق بسوق العمل الأمريكي، حذر محيي الدين من الاكتفاء بقراءة معدل البطالة باعتباره مؤشرًا كافيًا على سلامة أوضاع التوظيف، موضحًا أن استقرار المعدل عند مستويات قريبة من المعدل الطبيعي لا يعكس بالضرورة قوة حركة التوظيف أو حيوية السوق.

وقال إن معدل البطالة الذي يتراوح حول 4.1% إلى 4.3% قد يعطي انطباعًا بالاستقرار، لكن هذا المؤشر لا يكشف وحده حجم تدفقات العمالة الجديدة إلى سوق العمل أو حركة الخروج منه، مشيرًا إلى وجود حالة من الضآلة والركود في حركة الداخلين والخارجين من سوق العمل.

وتكتسب هذه الملاحظة أهمية في تقييم قرارات الفيدرالي، الذي يوازن بين هدف السيطرة على التضخم والحفاظ على مستويات التشغيل، إذ إن الاعتماد على رقم البطالة وحده قد يؤدي إلى قراءة غير مكتملة للظروف الاقتصادية التي تحيط بقرارات السياسة النقدية.

محيي الدين يحذر من "وهم الصمود الاقتصادي": العالم يتجاهل فقر 1.2 مليار إنسان

الدول النامية تدفع فاتورة التشديد الأمريكي

لكن التداعيات الأكثر حساسية، وفق محيي الدين، لا تقتصر على الاقتصاد الأمريكي، وإنما تمتد إلى البلدان النامية والأسواق الناشئة، التي تتحمل أعباء إضافية نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.

وأوضح أن بقاء تكلفة الأموال مرتفعة ينعكس على تكلفة التمويل والاقتراض الخارجي، ويزيد الأعباء على الحكومات التي تحتاج إلى تدبير موارد لتمويل احتياجاتها وسداد التزاماتها القائمة.

ولفت إلى أن هذه الاقتصادات تواجه مشكلة إضافية تتمثل في تحميلها علاوات مخاطر تفوق في بعض الحالات المخاطر الفعلية التي تدعمها البيانات والأدلة، بما يرفع تكلفة الاقتراض إلى مستويات لا تعكس بالضرورة أوضاعها الائتمانية الحقيقية.

ودعا محيي الدين المسؤولين في الدول النامية إلى بذل جهد أكبر في التفاوض على شروط التمويل الخارجي، والعمل على مراجعة التقديرات المرتبطة بمخاطر عدم السداد، بما يساعد على خفض هوامش التكلفة الإضافية التي تتحملها تلك الدول.

محيي الدين: أفريقيا تملك 1.5 مليار نسمة.. لكنها لا تحصد سوى 3% من اقتصاد العالم

السيطرة على الديون أولوية

وفي ختام رؤيته، شدد محيي الدين على أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب التحرك على مسارين متوازيين، الأول يتعلق بتحسين شروط الاقتراض والتفاوض على تكلفة التمويل، والثاني يتمثل في الحد من الاعتماد المفرط على الاستدانة.

واعتبر أن السيطرة على مستويات الدين تظل الأولوية الأهم أمام الاقتصادات النامية، خاصة في ظل استمرار التوترات الدولية واحتمالات بقاء أسعار الطاقة مرتفعة، وما يترتب عليها من ضغوط تضخمية وتكاليف تمويل يصعب احتواؤها بالسياسات النقدية وحدها.