طالب صندوق النقد الدولي السلطات المصرية بتسريع تنفيذ برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وتقليص دورها في النشاط الاقتصادي، بما يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ورحب الصندوق، في بيان بشأن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الأخيرتين لبرنامجي التمويل الممدد والصلابة والاستدامة، بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بنجاح، وخطط السلطات لتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
وأكد أن التنفيذ الحاسم للإصلاحات الهيكلية يظل ضرورياً لدعم النمو بقيادة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي أعلنته السلطات المصرية مؤخراً يمثل خارطة طريق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح أن الخطة التنفيذية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة من شأنها تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية، بما يضمن وجود قواعد متكافئة للمنافسة بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص.
وشدد الصندوق على أهمية استمرار جهود السلطات لضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، بما يتوافق مع مبادئ الحياد التنافسي والشفافية والرقابة.
وأشار إلى أن مواصلة إصلاح بيئة الأعمال وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد يمثلان عاملين أساسيين لدعم الاستثمار وخلق فرص العمل، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على قيادة النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أعلى.
- صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر تمهيدا لصرف 2.3 مليار دولار
- الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يقفز 608% خلال 12 عامًا.. من 1200 جنيه إلى 8500 جنيه (رسم تفاعلي)
- صندوق النقد: التوصل إلى اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
- صندوق النقد الدولي يعلن تقدم المفاوضات مع مصر
- صندوق النقد يطالب مصر بتقليل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل وإطالة آجال الاستحقاق






