الرقابة المالية تصدر نموذجًا استرشاديًا لعقود الشورت سيلينج تمهيدًا لإطلاقها رسميًا

أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن النموذج الاسترشادي للعقود المبرمة بين شركات السمسرة والعملاء المقترضين للأوراق المالية بغرض البيع، في خطوة جديدة تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية "الشورت سيلينج".

تنظيم العلاقة التعاقدية وحماية حقوق المتعاملين

ويهدف النموذج إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة النشاط والعملاء المقترضين، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل طرف، وضوابط إدارة الضمانات، والمصروفات والعمولات، وعوائد استثمار هامش الضمان النقدي، وآليات متابعة المراكز المفتوحة وإغلاقها، بما يعزز حماية حقوق المتعاملين ويدعم التطبيق العملي للآلية.

آلية الشورت سيلينج وكيفية تحقيق الأرباح

وتتيح آلية "الشورت سيلينج" للمستثمر اقتراض أوراق مالية من خلال نظام الإقراض المركزي الذي تديره شركة مصر للمقاصة، ثم بيعها وإعادة شرائها لاحقًا لردها إلى المُقرض.

ويحقق المستثمر المقترض ربحًا إذا انخفض سعر الورقة المالية، بعد خصم تكلفة الاقتراض، بينما يتكبد خسارة إذا ارتفع سعرها.

ضوابط الضمانات وإدارة المخاطر

ويتضمن النموذج ضوابط لإدارة المخاطر، أبرزها التزام العميل بتقديم هامش الضمان وفق النسب المحددة بالعقد، وبما لا يقل عن الحدود المقررة من الهيئة، مع إلزام شركة السمسرة بإيداع الضمان النقدي في حساب مستقل مخصص لهذه العمليات، وإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة ومتابعة كفاية الضمانات وفقًا لأسعار الإقفال اللحظية خلال جلسة التداول.

كما ينظم النموذج حالات التأخر في رد الأوراق المالية المقترضة، وإجراءات إغلاق المراكز المفتوحة كليًا أو جزئيًا، بما في ذلك الحالات المرتبطة بخروج الأوراق المالية من قائمة الأوراق المسموح بالتعامل عليها بالآلية، أو صدور قرارات رقابية بشأن عمليات الاستحواذ والاندماج وغيرها من الحالات التي تحددها الهيئة.

تنظيم العمولات وعوائد استثمار الضمانات

ويلزم النموذج شركات السمسرة بالإفصاح عن جميع المصروفات والعمولات وأسس احتسابها، وعدم تعديلها مستقبلًا إلا بموافقة صريحة من العميل، فضلًا عن توضيح أوجه استثمار هامش الضمان النقدي والعائد الفعلي المحقق منه، وإضافة العائد إلى حساب العميل وفقًا للشروط المتفق عليها.

كما يضمن حق العميل في الاطلاع على دليل تفصيلي يوضح طبيعة الآلية وإجراءاتها ومزاياها ومخاطرها، على أن يُحدَّث عند تعديل القرارات المنظمة ويُقدم مرة واحدة على الأقل سنويًا وعند كل تحديث.

تجارب حية لاستكمال تجهيز نظام الإقراض المركزي

وأكد إسلام عزام أن إصدار النموذج الاسترشادي يأتي ضمن جهود الهيئة لاستكمال الجوانب التنظيمية والإرشادات العملية اللازمة لإطلاق الآلية، بالتوازي مع المراحل النهائية لتجهيز نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، وإجراء التجارب الحية لضمان الربط اللحظي بين النظام وشركات السمسرة وتوثيق مختلف مراحل تنفيذ العمليات.

وأضاف أن النظام يستهدف إتاحة الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة، بما يمكّن العملاء المقترضين من اختيار العروض المناسبة لأهدافهم الاستثمارية، مع توحيد الأساس التعاقدي وتحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة الضمانات ومتابعة المراكز المفتوحة والتعامل مع حالات تراجع قيمتها أو التأخر في رد الأوراق المالية.

الالتزام بمكافحة غسل الأموال وحماية سرية البيانات

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام شركات السمسرة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من بيانات العملاء ومشروعية مصادر أموالهم وفقًا للتشريعات المنظمة، إلى جانب الحفاظ على سرية بيانات العملاء ومستنداتهم وعدم الإفصاح عنها إلا في الحدود المقررة قانونًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير آليات التداول وتعزيز كفاءة سوق رأس المال، مع وضع الضوابط اللازمة لإدارة المخاطر وحماية حقوق المستثمرين.

سهم طلعت مصطفى يقفز 6.5% بعد صفقة الـ11 تريليون جنيه.. تفاصيل

المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع 1.18% مع بداية تعاملات جلسة الأربعاء