الرياض- مباشر: أعلنت شركة تداول السعودية عن اتخاذ إجراءات نظامية بحق سهم شركة نقاوة لتقنية المعلومات، شملت تعليق تداول أسهم الشركة في السوق المالية لفترات محددة، وذلك نتيجة تعثر الشركة في الإفصاح عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 ضمن المهلة القانونية التي نصت عليها اللوائح التنظيمية.

وبحسب بيان "تداول" اليوم الخميس، تأتي هذه الخطوة استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للسوق وفق قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.

وأوضحت تداول في الإفصاح أن هذا القرار جاء مدفوعاً بعدم التزام شركة نقاوة لتقنية المعلومات بالمدد الزمنية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، حيث تفرض هذه القواعد على الشركات المدرجة ضرورة الشفافية والإفصاح عن النتائج المالية الدورية في مواعيدها المقررة لضمان عدالة التداول وحماية المستثمرين.

وتضمنت الإجراءات المتخذة تعليق تداول سهم الشركة لجلسة تداول واحدة فقط، والتي تم تحديدها يوم الخميس بتاريخ 20 ربيع الآخر 1448هـ، الموافق الأول من أكتوبر 2026.

يهدف هذا التعليق المؤقت إلى تنبيه جمهور المستثمرين بوجود إشكاليات تتعلق بالإفصاح المالي للشركة قبل استئناف العمليات التشغيلية للسهم في السوق.

وبحسب الجدول الزمني الذي وضعته تداول السعودية، فإنه من المقرر أن يتم استئناف تداول سهم شركة نقاوة لتقنية المعلومات لمدة 20 جلسة تداول متتالية، تبدأ من يوم الأحد الموافق 4 من أكتوبر 2026.

وتمنح هذه الفترة الشركة فرصة إضافية لتصحيح أوضاعها القانونية والمالية ونشر قوائمها المتأخرة، حيث تم تحديد نهاية يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026م، كحد أقصى لنشر هذه البيانات.

وشددت تداول السعودية في بيانها على الصرامة في تطبيق الإجراءات في حال استمرار عدم الالتزام، حيث أشارت إلى أنه في حال انقضاء المهلة المحددة في التاسع والعشرين من أكتوبر دون قيام الشركة بالإعلان عن قوائمها المالية، فسيتم إعادة تعليق تداول السهم مرة أخرى وبشكل مستمر ابتداءً من يوم الأحد  الموافق الأول من نوفمبر 2026م، ولن يتم رفع هذا التعليق إلا بعد قيام الشركة بالإفصاح الكامل عن القوائم المالية المطلوبة ومعالجة مسببات التعليق.

وتعكس هذه الإجراءات المتبعة من قبل تداول السعودية الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية في السوق المالية، حيث يعد الإفصاح عن القوائم المالية في المواعيد المحددة ركيزة أساسية لتقييم أداء الشركات المدرجة وبناء القرارات الاستثمارية بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة، كما تهدف القواعد المنظمة إلى الحد من المخاطر المرتبطة بنقص المعلومات التي قد تؤثر على عدالة تسعير الأوراق المالية في السوق.