السعودية تخفض سن ممارسة التجارة إلى 15 عامًا بشروط.. وماذا عن مصر؟

سمحت السعودية بممارسة التجارة أمام الأطفال ممن بلغوا 15 عامًا، بموجب نظام المعاملات التجارية الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أمس، مع اشتراط الحصول على إذن الولي أو الوصي أو المحكمة، لتكون السعودية بذلك القرار الدولة الأولى في هذا الشأن بين بلدان الخليج.

ولا يعني القرار منح الأطفال أهلية مطلقة لإدارة جميع معاملاتهم المالية والتعاقدية باستقلال، إذ قالت وزارة التجارة السعودية، في بيانها الرسمي، أن النظام يسمح للصغير عند بلوغه 15 عامًا بممارسة التجارة بعد الحصول على الإذن المطلوب، على أن يبدأ العمل بالنظام (القانون) بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

ضاعت 80% من قوتها الشرائية.. كيف تغيّرت قيمة الألف جنيه في 11 عامًا؟

ولم يفصل القانون أنواع المعاملات المالية التي يستطيع القاصر توقيعها أو الحصول على التسهيلات الائتمانية أو إصدار الأوراق التجارية والتصرف في الأموال بصورة مستقلة، حيث يتعين على القاصر تحديد نطاق الإذن والأحكام الخاصة بكل معاملة.

وتنظم المواد من 47 إلى 51 الأهلية والتصرفات المالية للقاصر، إذ تنص المادة 51 على أنه إذا بلغ القاصر 15 عامًا، جاز لوليه أو وصيه أن يسلمه جزءًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية، كما يجوز للمحكمة منحه الإذن إذا رفض الولي أو الوصي ذلك، ويعامل القاصر المأذون له معاملة من بلغ سن الرشد في حدود التصرفات التي شملها الإذن فقط.

رقم صادم.. ما ترتيب مصر في قائمة أكثر الشعوب استهلاكا للحوم؟

لم تبدأ إتاحة الاستثمار للقصّر في السعودية مع نظام المعاملات التجارية الجديد، إذ تنظم هيئة السوق المالية فتح الحسابات الاستثمارية لمن هم دون 18 سنة هجرية، وتضع قواعد واضحة لإدارة هذه الحسابات.

وتنص تعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن هيئة السوق المالية، على أن الحساب الاستثماري لمن هم دون 18 سنة هجرية يُفتح بواسطة الولي أو الوصي، على أن يكون الحساب باسم العميل القاصر، بينما يتولى الولي أو الوصي تشغيله، وتحدد التعليمات متطلبات إضافية للأطفال السعوديين دون 15 سنة هجرية.

التضخم يلتهم الرواتب.. كيف تعالج الأسر المصرية "عجز الدخل الشهري"؟

الأطفال والتجارة في الخليج

تنظم تشريعات خليجية أخرى أوضاع أموال القصّر المستثمرة في الأنشطة التجارية، لكنها لا تمنحهم بالضرورة حق ممارسة التجارة بصورة مستقلة.

في البحرين، ينص قانون التجارة رقم 7 لسنة 1987، في المادة العاشرة، على أهلية البحريني الذي بلغ 18 عامًا للاشتغال بالتجارة، ما لم يوجد مانع قانوني.

وفي قطر، ينص قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006، في المادة السابعة عشرة، على أهلية القطري الذي بلغ سن الرشد المقرر قانونًا لمزاولة التجارة، ما لم يوجد مانع قانوني، ويحدد القانون القطري كذلك نطاق المسئولية المالية للطفل، إذ يقصر التزامه على الأموال المستغلة في التجارة ولا يمتد أثر الإفلاس إلى أمواله غير المستثمرة فيها أو إلى شخصه.

أما في الإمارات، فقد خفض قانون المعاملات التجارية سن الأهلية القانونية لمزاولة الأعمال التجارية من 21 عامًا إلى 18 عامًا ميلادية، وفق ما أعلنته وزارة الاقتصاد الإماراتية، وتخضع هذه المسائل لأحكام قانون الشركات والأهلية والولاية ذات الصلة.

وفي الكويت، تشترط وزارة التجارة والصناعة، ضمن متطلبات تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة، ألا يقل عمر المدير عن 21 عامًا، وفق الخدمة الحكومية المنشورة لتأسيس هذا النوع من الشركات.

الزئبق يتحول إلى ذهب.. هل تنتهي إمبراطورية المعدن الأصفر؟

مصر تضع سنًا أعلى لمزاولة التجارة

تختلف القواعد المصرية عن التوجه السعودي الجديد، إذ تنص المادة 11 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 على أن الأهلية لمزاولة التجارة تتحقق، كأصل عام، عند بلوغ 21 سنة كاملة، مع السماح لمن أكمل 18 عامًا بمزاولتها وفق شروط قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، وبعد الحصول على إذن المحكمة المصرية المختصة، وتحظر المادة على من يقل عمره عن 18 عامًا مزاولة التجارة في مصر، حتى إذا كان قانون جنسيته يسمح له بذلك.

ويميز القانون المصري بين مزاولة التجارة مباشرة وبين وجود مال للقاصر في نشاط تجاري قائم، حيث تجيز المادة 12 للمحكمة أن تأمر بإخراج مال القاصر من التجارة أو باستمراره فيها وفقًا لمصلحته، وإذا قررت المحكمة استمرار النشاط وجب أن تمنح النائب عن القاصر إذنًا مطلقًا أو مقيدًا لإجراء التصرفات التي تقتضيها التجارة.

وتنص المادة 13 على أن القاصر، في حالة استمرار التجارة وفق هذا الإذن القضائي، لا يلتزم إلا في حدود الأموال المستثمرة في التجارة، مع خضوع المسألة للأحكام التي حددها القانون.