مباشر- تسعّر الأسواق بالفعل احتمالات تتجاوز 50% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أكتوبر، ويرى أندرو هولينهورست، الخبير الاقتصادي لدى "سيتي"، أن بيانات التضخم الأساسي لشهر سبتمبر هي المؤشر الوحيد الذي لديه فرصة واقعية لإيقاف هذا الرفع، بحسب "إنفستنج".

ويرى هولينهورست أن اجتماع أكتوبر يتجه ليكون تكراراً شبه كامل لاجتماع سبتمبر، عندما كانت قراءة التضخم في أغسطس، التي جاءت أعلى من المتوقع، العامل الحاسم وراء قرار رفع الفائدة.

وكتب هولينهورست: "أصبحت آلية استجابة الفيدرالي أكثر حساسية لبيانات التضخم الحالية وأسعار الطاقة"، في إشارة إلى الديناميكية التي تهيمن حالياً على عملية اتخاذ البنك المركزي لقراراته.

ويتوقع "سيتي" إضافة 85 ألف وظيفة جديدة إلى قوائم الرواتب في تقرير الوظائف المقرر صدوره الجمعة المقبل، كما يتوقع ارتفاع معدل البطالة من 4.1% إلى 4.2%، وهي أرقام يقول هولينهورست صراحة إنها لن تكون كافية لتغيير تسعير الأسواق لاحتمالات رفع الفائدة.

وأضاف أن نتيجة أضعف بكثير هي وحدها التي قد تغير الحسابات، قائلاً: "من المؤكد أن تسجيل الوظائف قراءة سلبية أو ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% أمران ممكنان، وقد يؤديان إلى خفض الاحتمالات الضمنية لرفع الفائدة التي تسعّرها الأسواق".

ويجعل ذلك صدور بيانات التضخم الاستهلاكي لشهر سبتمبر العامل الحاسم الحقيقي في تحديد المسار. 

ويرى "سيتي" أن هناك مجالاً فعلياً لصدور قراءة أكثر اعتدالاً، مستشهداً بمكونات مفاجأة أغسطس.

وقال هولينهورست: "نرى إمكانية لصدور بيانات هادئة عند 0.2% على أساس شهري أو أقل، في ظل تباطؤ المكونات الأكثر استدامة مثل تكاليف الإسكان، وبالنظر إلى أن قوة بيانات أغسطس جاءت من مكونات متقلبة".

وسجل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في أغسطس ارتفاعاً بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقابل توقعات عند 0.2%، وهو ما يقول "سيتي" إنه "دفع الأسواق إلى تسعير رفع الفائدة، ودفع الفيدرالي إلى تنفيذ زيادة قدرها 25 نقطة أساس" خلال اجتماع سبتمبر.

ومن شأن عودة قراءة التضخم الأساسي لشهر سبتمبر إلى 0.2% أو أقل أن توفر أوضح مبرر أمام الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر.

وحذر هولينهورست من أن المراجعة المقررة لبيانات التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، والمتوقع أن تظهر تعديلاً هبوطياً كبيراً، لن تقدم على الأرجح دعماً كبيراً للإبقاء على الفائدة دون تغيير.

وكتب: "ليس من الواضح أن ذلك سيغير بشكل كبير خطط سياسة الفيدرالي أو تسعير الأسواق، نظراً إلى أن هذه المراجعة متوقعة بالفعل".

وأشار "سيتي" إلى أنه ومعظم المؤسسات الأخرى التي تضع توقعات اقتصادية يرون أن المراجعة ستكون على الأقل "تميل إلى التيسير النقدي بشكل هامشي"، لكن نظراً إلى أنها متوقعة على نطاق واسع بالفعل، فإن قدرتها على تغيير توجهات السياسة النقدية محدودة.

ومع ذلك، يوجد داخل الفيدرالي تيار قد يكون يميل بالفعل نحو التريث.

وقال هولينهورست: "قد يفضل بعض المسؤولين الانتظار قبل رفع الفائدة مجدداً في كل الأحوال، نظراً إلى أن معظمهم وضعوا في توقعاتهم رفعاً إجمالياً قدره 50 نقطة أساس هذا العام، ورغبتهم في مراقبة تأثير الارتفاع الكبير في عوائد سندات الخزانة على الاقتصاد".

ويربط "سيتي" ذلك مباشرة بالفترة التي سبقت اجتماع سبتمبر، عندما أشار عضو مجلس محافظي الفيدرالي، كريستوفر والر، إلى أنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير طالما جاءت بيانات التضخم لشهر أغسطس متوافقة مع ذلك، وهي نبرة مشروطة تتكرر الآن مع اقتراب اجتماع أكتوبر.