مباشر- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي قليلًا اليوم الجمعة، مدعومًا بتقرير للتضخم الاستهلاكي عزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ومع ذلك، ظل الدولار شبه مستقر خلال الأسبوع، في وقت ركز فيه المتداولون بدلًا من ذلك على عوائد سندات الخزانة، بحسب "إنفستنج".

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 99.13.

وتركز اهتمام المشاركين في سوق العملات اليوم الجمعة على أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفع التضخم العام والأساسي بنسبة 0.4% و0.3% على أساس شهري في أغسطس، مقارنة بتوقعات بلغت 0.4% و0.2% على التوالي، ومتسارعين من قراءات يوليو البالغة 0.1% و0.2%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم العام بنسبة 3.4% في أغسطس، دون تغيير عن يوليو، بينما تباطأ التضخم الأساسي إلى 2.4% من 2.5%. وتوافقت القراءتان مع توقعات الأسواق.

وعززت بيانات التضخم احتمالات رفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، قفز احتمال تنفيذ هذه الخطوة إلى نحو 87% بعد صدور بيانات التضخم، مقارنة بنحو 69% قبلها. وعادة ما تؤدي بيئة أسعار الفائدة المرتفعة إلى دعم الدولار.

ورغم أن مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين يحظيان بمتابعة وثيقة، فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تركز على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باعتباره مقياس التضخم المفضل لديها. وتدخل مكونات من مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين في حساب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي ظل أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي طويل الأجل البالغ 2% لمدة 65 شهرًا متتاليًا.

وقبل صدور بيانات التضخم لشهر أغسطس، بدأت توقعات تشديد السياسة النقدية في اكتساب زخم تدريجي، بدءًا من يوليو عندما عارض ثلاثة من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ثم ألقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، خطابًا اتسم بنبرة متشددة بوضوح خلال المؤتمر السنوي في "جاكسون هول" أواخر أغسطس، مشيرًا إلى أن الاتجاهات الأساسية للتضخم لم تتحسن.

كما عززت مؤشرات اقتصادية أخرى احتمالات تشديد السياسة النقدية، أبرزها بيانات الوظائف غير الزراعية القوية جدًا الأسبوع الماضي، وتقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس الصادر يوم الخميس، والذي أظهر تسارع التضخم العام.

وفي الوقت نفسه، أدى الارتفاع الأخير في أسعار النفط نتيجة تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وزيادة الضغوط على الأمريكيين عند محطات الوقود، بعدما تجاوزت أسعار الديزل في الولايات المتحدة 6 دولارات للجالون للمرة الأولى على الإطلاق يوم الخميس.

وعكست سوق السندات الأمريكية على وجه الخصوص الارتفاع المستمر في توقعات تشديد السياسة النقدية، إذ شهدت موجة بيع، ولا سيما في الآجال الأطول، منذ قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في يوليو تقريبًا.

وأدى الارتفاع اللاحق في العوائد إلى صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له في نحو عقدين، ودفع وزارة الخزانة إلى زيادة أحجام عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل.

لكن التدخل المفاجئ من وزارة الخزانة لم يحقق التأثير المستهدف، إذ تراجعت السندات على نطاق واسع اليوم الجمعة بعد صدور بيانات التضخم، وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 3.2 نقطة أساس إلى 4.976%، بينما قفز العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة، بمقدار 8.8 نقطة أساس إلى 4.638%.

واعتبرت الأسواق أن بيانات التضخم كانت العامل الأخير الذي دفع توقعات أسعار الفائدة بقوة نحو الرفع.

وقال ديفيد دويل، رئيس قسم الاقتصاد لدى "ماكواري": "تظل رؤيتنا الأساسية هي رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وقد زادت ثقتنا في هذا التوقع بعد صدور بيانات التضخم، ومن وجهة نظرنا، كان من الضروري صدور مفاجأة تميل إلى خفض الفائدة حتى يصبح الإبقاء عليها دون تغيير مرجحًا بعد تقرير الوظائف القوي لشهر أغسطس، ورغم أن التفاصيل الداخلية للبيانات تشير إلى أن التضخم الشهري وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي قد لا يكون قويًا بالقدر نفسه، فإنها لا تزال تشير إلى قراءة قوية بما يكفي لتبرير زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس".