مباشر- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء أنها ستعيد شراء ديون حكومية بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار، في عملية تهدف إلى ضمان استمرار عمل أسواق السندات.
ويُضاعف هذا الإعلان، الذي كان محل ترقب كبير، حجم عمليات إعادة الشراء المعتادة ثلاث مرات، ويأتي عقب إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت في 19 أغسطس/آب بأن الوزارة ستضاعف، على الأقل، المبلغ المعتاد للأوراق المالية المصدرة بالفعل.
كما ذكرت وزارة الخزانة أن العمليات المستقبلية ستبلغ قيمتها 4 مليار دولار على الأقل.
ورغم أن الهدف الظاهري للعملية هو الحفاظ على سيولة أسواق الديون الحكومية، وتحديداً السندات لأجل 10 و20 عاماً، إلا أن هذا الإجراء الاستثنائي يُنظر إليه أيضاً على أنه محاولة للحد من ارتفاع عائدات سندات الخزانة، التي سجلت مستويات مرتفعة لم تشهدها الأسواق منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.
ومع ذلك، كان رد فعل السوق سلبياً، إذ واصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها وسط حالة من التقلب، حيث ارتفعت عوائد الأوراق المالية طويلة الأجل بما يصل إلى 5 نقاط أساس لكل منها قبل تراجعها قليلاً.
ووصلت عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.841% قرابة الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما ارتفعت العائدات لأجل 20 عاماً إلى 5.314%، في حين صعدت العائدات لأجل 30 عاماً بمقدار 5 نقاط أساس ليتجاوز مستوى 5.3%، الذي كان يُعتبر حاجزاً مهماً، مسجلاً 5.307% في أحدث قراءة له.
وكانت هناك تكهنات سبقت إعلان الأربعاء تشير إلى أن حجم إعادة الشراء قد يفوق بمراحل الإعلان الأولي، الذي ذكرت فيه الخزانة أن المبلغ سيكون، على الأقل، ضعف العملية المعتادة البالغة ملياري دولار.
وفي هذا السياق، قال محللو "رايتسون آيكاب" في وقت سابق من هذا الأسبوع إن رفع الأحجام إلى 6 مليار دولار يعني مضاعفة حجم عمليات إعادة الشراء ثلاث مرات؛ وهو ما يمثل تصعيداً ملموساً ولكنه لا يخرج تماماً عن سياق عبارة ’الضعف على الأقل‘.
وأضاف المحللون أن زيادة الحجم أربعة أو حتى خمسة أضعاف ليصل إلى نطاق يتراوح بين 8 و10 مليار دولار أمر وارد، لكنه سيمثل تحولاً رئيسياً ثانياً في استراتيجية الديون لدى وزارة الخزانة في غضون أسبوعين فقط. وسيكون ذلك بمثابة اعتراف بأن الوزارة لم تدرس بعناية إعلانها المتسرع الصادر في 19 أغسطس/آب من الأساس.
