الرياض – مباشر: تعتزم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، إصدار صكوك إسلامية مدعومة برهون عقارية تبلغ قيمتها 431.3 مليون ريال (114.9 مليون دولار) اشترتها من جهات تمويل من بينها البنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن الصفقة المحتملة

ومن المقرر أن تحمل الصفقة اسم Sukuk Saudi Real Estate Refinance Company RMBS-2، وستكون أول صفقة أوراق مالية مدعومة برهون عقارية سكنية RMBS ومدعومة بأصول سعودية تحصل على تصنيف ائتماني معلن، بحسب ما نقلته "بلومبيرج".

وفي 24 أغسطس/ آب 2025م، أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن إطلاق أول عملية أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية Residential Mortgage-Backed Securities – RMBS.

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود الشركة لتطوير أسواق المال وتعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري، من خلال خلق فئة جديدة من الأصول لأول مرة في السوق السعودية، للإسهام في تعميق أسواق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية عبر توريق التمويلات العقارية السكنية.

ويتيح التوريق، الذي تنبثق عنه أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، للمستثمرين فرصًا نوعية للاستثمار في أصول ذات جودة ائتمانية عالية ومدة استحقاق متوسطة، وقد جرى تنفيذ هذه العملية ضمن أطر تنظيمية وضوابط محكمة، ما يعكس نضج البيئة الاستثمارية في المملكة، ويعزز ثقة المستثمرين في أسواق المال المحلية، ويدعم استقرار القطاع المالي على المدى الطويل.

وأعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، في 9 يوليو/ تموز 2026م، إتمام تسعير الإصدار الثالث من الصكوك الدولية المضمونة من حكومة المملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار دولار، موزعةً على شريحتين؛ الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار بأجل استحقاق 5.5 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل استحقاق 10 سنوات.

وحظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 6.8 أضعاف قيمة الطرح، وهو ما يعكس قوة العرض والطلب على أدوات الدين السعودية، ويؤكد مكانة الشركة كمصدر منتظم وموثوق في الأسواق الدولية.

كما أعلنت الشركة عن زيادة حجم برنامجها الدولي للصكوك، المدرج في السوق الدولية للأوراق المالية (ISM) التابعة لبورصة لندن والمدعوم بضمان حكومي، من 5 مليارات دولار أمريكي إلى 10 مليارات دولار أمريكي.

وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي.

وتؤدي الشركة دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 عبر توفير السيولة للممولين وتمكينهم من تقديم حلول تمويل سكني متنوعة للأفراد، والعمل مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان في المملكة.