• أكثر من 5 تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية الخليجية
• الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المجلس 792.7 مليار دولار في 2025
• توسيع دور القطاع الخاص وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية

انطلقت في دبي صباح أمس أعمال الدورة الـ 15 لقمة AIM للاستثمار 2026، تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار «إعادة تشكيل الازدهار: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل»، بمشاركة من مختلف دول العالم.

وفي كلمته خلال أعمال القمة، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن دول المجلس أصبحت منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة تستند إلى قاعدة مالية واقتصادية كبيرة عززت قدرتها على النمو واستقطاب الاستثمارات في ظل ما تتمتع به من استقرار اقتصادي ومؤسسات راسخة ورؤى تنموية واضحة.

وقال البديوي في كلمة خلال أعمال الدورة الـ15 لقمة (AIM) للاستثمار 2026 التي انطلقت في دبي صباح أمس إن الاقتصاد الخليجي بات ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار، فيما تقدر أصول الصناديق السيادية الخليجية بأكثر من خمسة تريليونات دولار، في وقت بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليونات دولار في عام 2025.

وأضاف أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون بلغ نحو 792.7 مليار دولار في عام 2025 منها نحو 171.4 مليار دولار استثمارات بين دول المجلس نفسها بما يمثل قرابة 22% من الإجمالي.

وأوضح أن الرؤى الوطنية لدول المجلس أسهمت في توسيع دور القطاع الخاص وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وفتح مجالات واسعة أمام الاستثمار في قطاعات المستقبل ومن بينها الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والاقتصاد المعرفي.

وشهدت أعمال النسخة الخامسة عشرة من القمة مشاركة كويتية، حيث ترأس وفد دولة الكويت المشارك وزير المالية د.يعقوب الرفاعي، وبمشاركة قنصل عام دولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية خالد الزعابي، والمدير العام للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية سعد الرشيدي.

ولمزيد من التفاصيل :

الكويت تشارك في قمة «AIM للاستثمار 2026» بوفد برئاسة وزير المالية

البديوي: دول الخليج بين أكبر 10 اقتصادات عالمياً.. بـ 2.4 تريليون دولار

• دول «التعاون» أصبحت منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة تستند إلى قاعدة مالية واقتصادية كبيرة
• استقرار اقتصادي ومؤسسات راسخة ورؤى تنموية واضحة تعزز النمو وتستقطب الاستثمارات بدول الخليج
• أكثر من 5 تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية الخليجية.. و3.9 تريليونات أصول البنوك التجارية
• رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون بلغ نحو 792.7 مليار دولار في 2025

انطلقت في دبي صباح أمس أعمال الدورة الـ 15 لقمة AIM للاستثمار 2026، تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار «إعادة تشكيل الازدهار: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل»، وبتنظيم مشترك بين وزارة التجارة الخارجية الإماراتية وAIM Global Foundation، بمشاركة رؤساء دول ورؤساء مجالس الوزراء، بالإضافة إلى وزراء المال والاقتصاد، وعدد من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار ومحافظي البنوك المركزية وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء من مختلف دول العالم.

وافتتحت فعاليات القمة لكلمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أكد خلالها التغيرات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد التي تخلق رؤى اقتصادية واستثمارية جديدة، كما ألقى وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة د.ثاني بن أحمد الزيودي كلمته مشيرا فيها إلى أن التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية تعيد تشكيل التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وتخلق فرصا استثمارية جديدة، مشيرا إلى أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة في دعم النمو الاقتصادي والاستثمارات المستقبلية.

منظومة اقتصادية

وفي كلمته خلال أعمال القمة، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن دول المجلس أصبحت منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة تستند إلى قاعدة مالية واقتصادية كبيرة عززت قدرتها على النمو واستقطاب الاستثمارات في ظل ما تتمتع به من استقرار اقتصادي ومؤسسات راسخة ورؤى تنموية واضحة.

وقال البديوي ان الاقتصاد الخليجي بات ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار، فيما تقدر أصول الصناديق السيادية الخليجية بأكثر من خمسة تريليونات دولار، في وقت بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليونات دولار في عام 2025.

وأضاف أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون بلغ نحو 792.7 مليار دولار في عام 2025، منها نحو 171.4 مليار دولار استثمارات بين دول المجلس نفسها، بما يمثل قرابة 22% من الإجمالي، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الترابط بين اقتصادات دول المجلس وأن التكامل الخليجي أصبح في ذاته محركا للاستثمار.

وأوضح أن الرؤى الوطنية لدول المجلس أسهمت في توسيع دور القطاع الخاص وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وفتح مجالات واسعة أمام الاستثمار في قطاعات المستقبل ومن بينها الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والاقتصاد المعرفي.

وأكد أن مستقبل الاستثمار في دول مجلس التعاون يرتكز على اقتصادات قوية وتكامل أعمق وانفتاح على العالم واستثمار في المستقبل، مشيرا إلى أن دول المجلس تمضي في ترسيخ موقعها على خريطة الاقتصاد والاستثمار العالمي وتتطلع إلى بناء شراكات استثمارية طويلة الأجل تحقق المصالح المشتركة.

ودعا البديوي المستثمرين والشركاء حول العالم إلى النظر إلى دول مجلس التعاون ليس باعتبارها وجهة للاستثمار فحسب بل شريكا في بناء مستقبل الاستثمار العالمي القائم على الثقة والشراكة والمعرفة والابتكار وتحقيق التنمية والازدهار المستدام.

وأشاد بجهود دولة الإمارات في تعزيز الحوار الاقتصادي والاستثماري الدولي، مؤكدا أن دبي قدمت نموذجا عالميا في تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة وتحويل التحديات إلى فرص وقصص نجاح.

مشاركة وزارة المالية

وشهدت أعمال النسخة الخامسة عشرة من القمة مشاركة كويتية، حيث ترأس وفد دولة الكويت المشارك وزير المالية د.يعقوب الرفاعي، وبمشاركة قنصل عام دولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية خالد الزعابي، والمدير العام للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية سعد الرشيدي.

وتأتي مشاركة دولة الكويت في القمة التي تجمع نخبة واسعة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية والمستثمرين والخبراء من مختلف دول العالم، في ظل ما تطرحه من نقاشات حول التحولات التي تشهدها البيئة الاقتصادية والاستثمارية العالمية والمسارات الجديدة للاستثمار.

وقالت وزارة المالية، في بيان صحافي، أن أعمال القمة تناولت عددا من الموضوعات المحورية المرتبطة بمستقبل الاستثمار والاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر، والأسواق العالمية، وتمويل التنمية، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات الناشئة، ومدن المستقبل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستدامة، إلى جانب السياسات الاستثمارية وتطوير بيئة الأعمال.

وتشتمل القمة على مجموعة واسعة من الجلسات الوزارية، والحوارات رفيعة المستوى، والموائد المستديرة، والجلسات المتخصصة، وورش العمل، فضلا عن إتاحة المجال لعقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الحكومات والمستثمرين والمؤسسات المالية والشركات الدولية، بما يعزز فرص التعاون وبناء الشراكات.

«الاستثمار المباشر»

من جانبه، أكد مساعد المدير العام لتطوير الأعمال في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد ملا يعقوب حرص الهيئة على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمحافل الاستثمارية الدولية بما يعزز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاستثمار.

وقال ملا يعقوب، خلال مشاركته في القمة، انها تمثل منصة حيوية للاستثمار في المنطقة وتجمع نخبة من الشركات العالمية والجهات المعنية بتشجيع الاستثمار من مختلف دول العالم.

وأضاف أن القمة تتيح للمشاركين فرصة التعرف على التوجهات الحالية للاستثمار المباشر إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة التطورات التي يشهدها القطاع في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وأوضح أن حرص الهيئة على المشاركة في مثل هذه المحافل الدولية يأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون بين الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار والمستثمرين وبناء قنوات للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات.

وأكد أن استمرار انعقاد قمة AIM على مدى السنوات الماضية يعكس أهميتها بوصفها ملتقى للتعرف على الفرص والتوجهات الاستثمارية في المنطقة.

بدوره، قال قنصل عام الكويت في دبي والإمارات الشمالية خالد الزعابي، على هامش مشاركته ضمن الوفد الكويتي في القمة، ان مشاركة دولة الكويت تعكس حرصها على الحضور الفاعل في المحافل الاقتصادية والاستثمارية الدولية وتبادل الرؤى والخبرات بما يسهم في تعزيز التعاون وبناء شراكات تخدم المصالح المشتركة.

وأشاد الزعابي بحسن تنظيم دولة الإمارات للقمة وما تشهده من مشاركة دولية واسعة، مؤكدا أن استضافة دبي لهذا الحدث الاقتصادي المهم تعكس مكانتها مركزا عالميا للأعمال والاستثمار ومنصة تجمع صناع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال لبحث الفرص والتحديات الاقتصادية واستشراف آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.