الرياض- مباشر: أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني تسلمها إفادة رسمية تؤكد توافق أعمالها وأنشطتها التشغيلية والاستثمارية مع الضوابط والمعايير الشرعية، عقب المراجعة الشاملة التى أجرتها دار المراجعة الشرعية، بصفتها المستشار الشرعى المعين للشركة.

وقالت الشركة فى بيان "تداول" اليوم الإثنين، إنها تسلمت تقريرًا صادرًا عن لجنة الرقابة الشرعية المعينة من قبل دار المراجعة الشرعية، يفيد باكتمال عملية التدقيق والمراجعة لكافة الأنشطة والآليات المتبعة داخل الشركة.

وشملت المراجعة الهياكل التشغيلية والمنتجات التأمينية المطروحة، للتأكد من توافقها مع المعايير المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية.

وتركزت عملية المراجعة على ثلاثة محاور رئيسية، تمثل أولها فى التحقق من آلية فصل الحسابات، والتأكد من الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب حملة الوثائق، بما يضمن استقلالية الذمة المالية لكل طرف.

وتناول المحور الثانى مراجعة استثمارات حسابات المساهمين وحملة الوثائق، للتأكد من توجيه السيولة النقدية والمحافظ الاستثمارية إلى أدوات مالية وأصول متوافقة مع الضوابط الشرعية.

وشملت المراجعة، فى محورها الثالث، جميع منتجات التأمين التى تقدمها الشركة، بهدف التأكد من توافق عقودها مع الضوابط الشرعية ومتطلبات العملاء الباحثين عن حلول تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضحت الشركة أن دار المراجعة الشرعية، بالتعاون مع لجنة الرقابة، ستتولى الإشراف المستمر والرقابة الدورية على العمليات محل المراجعة، بما يشمل تقييم مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات والمبادئ التوجيهية الشرعية المعتمدة.

وأضافت أن عمليات التدقيق الشرعى المستقبلية ستتم وفقًا لمعيار الحوكمة الشرعية رقم 2 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، بما يدعم حوكمة أعمال الشركة والتزامها بالمعايير الشرعية المعتمدة.