مباشر- أبقى بنك كندا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25% متوافقاً مع التوقعات، مع التأكيد على جاهزية صانعي السياسة النقدية لإقرار زيادات متتالية إذا استمرت الضغوط التضخمية.
وأوضح محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، أن تسارع معدل التضخم السنوي إلى 3% يبتعد عن المستهدف البالغ 2%، مما يتطلب الاستعداد للتدخل برفع تكاليف الاقتراض لضمان استقرار الأسعار.
ويمثل هذا الموقف تحولاً عن القراءة السابقة للبنك، والتي كانت ترى توازناً بين مخاطر التضخم ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي، ليطغى جانب كبح الارتفاعات السعرية على التوجه الحالي.
أرجَع البنك ارتفاع التضخم بشكل رئيسي إلى قفزة أسعار خام برنت لنحو 90 دولاراً للبرميل، متجاوزة تقديرات يوليو القريبة من 75 دولاراً، مما يزيد مخاوف انتقال الضغوط إلى السلع الاستهلاكية.
وفي المقابل، قلل ماكليم من التأثير المباشر للتعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على مجمل النشاط الاقتصادي، لكونها تغطي نحو 5% فقط من إجمالي الصادرات الكندية الموجهة للولايات المتحدة.
ورغم الضغوط التجارية الناجمة عن سياسات واشنطن، ظل سعر الفائدة ثابت لمدة 11 شهراً متتالية، مدعوماً باستمرار تماسك الاقتصاد وسوق العمل الكندي.
سجل الاقتصاد الكندي معدل نمو سنوي قدره 3.3% خلال الربع الثاني، وسط مخاطر مزدوجة ترتبط بالنزاع التجاري وتأثير الردود الجمركية بالمثل على أسعار المستهلكين المحلية.
وأشار خبراء الاقتصاد في كابيتال إيكونوميكس إلى أن الرسالة المتشددة للمركزي تعكس احتمالية تقديم موعد الزيادة الأولى لأسعار الفائدة في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وعقب الإشارات الجديدة، اتجهت أسواق المال لتسعير زيادة قدرها 25 نقطة أساس بحلول شهر ديسمبر المقبل، مع توقع زيادات إضافية خلال العام القادم.
شهد الدولار الكندي ارتفاعاً بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1.3876 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، وذلك عقب صدور تصريحات المحافظ.
وسجلت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين ارتفاعاً بمقدار 1.6 نقطة أساسية لتصل إلى 2.745%، بالتزامن مع استيعاب الأسواق للتوجهات النقدية الجديدة.
