تراجع الهيمنة الأمريكية على الطاقة.. ارتفاع الأسعار وعجز احتواء التداعيات

مباشر- واجهت استراتيجية "الهيمنة على الطاقة" التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات واضحة، حيث أخفقت مساعي خفض الأسعار وتقليل العجز المالي في منع ارتفاع أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولار للجالون وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، بالتزامن مع اندلاع التوترات والعمليات العسكرية بالشرق الأوسط، بحسب "بلومبرج".

وتعود جذور تحول الولايات المتحدة إلى مصدّر صاف للنفط لعام 2020 بفضل طفرة النفط الصخري، وهو المسار الذي أتاح لواشنطن سابقاً فرض عقوبات واسعة واستخدام الطاقة كأداة ضغط ناعمة، قبل أن تتحول هذه السياسات إلى تدخلات عسكرية وتوترات تجارية واجهت حدوداً تشغيلية واضحة أمام أساطيل الظل وتغيرات سلاسل الإمداد.

وأدى استمرار نقص الوقود عالمياً وهجمات الطائرات المسيرة على المصافي إلى رفع الأسعار في الأسواق المحلية، على الرغم من تشغيل المصافي الأمريكية بكامل طاقتها الاستيعابية، مما أجبر الإدارة الأمريكية على اتخاذ تدابير طارئة لتخفيف الضغوط عن المستهلكين.

وشملت الإجراءات الأمريكية السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي والتنازل عن بعض لوائح الشحن والتسريع بإنهاء متطلبات مزج البنزين الصيفية، وسط ضغوط شعبية وتراجع معدلات التأييد للعمليات العسكرية المرتبطة بتأمين حركات الملاحة عبر مضيق هرمز.

في المقابل، أظهرت الصين مرونة تشغيلية في إدارة سوق الطاقة عبر السحب من المخزونات النفطية وتخفيض الواردات اليومية، فضلاً عن الاعتماد المتزايد على السيارات الكهربائية التي أسهمت في إزاحة نحو 1.5 مليون برميل يومياً من الطلب على الوقود التقليدي خلال الربع الثاني.

وعلى الجانب الآخر، واجهت السياسات الأمريكية انتقادات بشأن إهمال برامج ترشيد الاستهلاك واستنزاف الاحتياطي الاستراتيجي، مقارنة بالنهج الذي اعتمدته البلاد سابقاً في التعامل مع صدمات الإمدادات التاريخية عبر رفع معايير كفاءة الوقود وتحسين الاستهلاك المحلي.