مباشر- قفزت عملة "بيتكوين" وتجاوزت 80,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف مايو، مواصلةً بذلك مكاسبها عقب تسجيلها أفضل أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وشهدت العملات المشفرة عموماً انتعاشاً قوياً مدفوعاً بتطورات تنظيمية إيجابية في الولايات المتحدة، وعودة تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية، والإقبال على الأصول التحوطية ضد انخفاض قيمة العملة في ظل عمليات بيع واسعة لسندات الخزانة.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 4.7% إلى 80,760 دولار، وذلك بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها عند 79,975.8 دولار. وقفزت العملة بنسبة 22.6% خلال الأسبوع الماضي، محققةً بذلك أفضل أداء أسبوعي لها منذ شهر مارس 2023.

ودعا الرئيس دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، صناع السياسات إلى إقرار نسخة عادلة من "قانون الوضوح". ومن المتوقع أن يساهم هذا التشريع، الذي تعثر مساره في الكونجرس لأكثر من عام، في إرساء إطار تنظيمي أوسع لقطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وهو ما يترقبه العاملون في هذا المجال باهتمام بالغ.

وواجه إقرار القانون عقبات وسط خلافات متزايدة حول بعض التفاصيل الدقيقة للتشريع المقترح، بما في ذلك تصنيف العملات المشفرة كأوراق مالية أو سلع، وآلية التعامل مع مدفوعات العائدات المرتبطة بالعملات المستقرة.

وشهدت أروقة التشريع خلافات حول البنود التي تقترح تقييد قدرة المشرعين والمسؤولين الحكوميين على تداول العملات المشفرة، لا سيما في ظل الجدل الأخير المثار حول الأرباح الضخمة التي حققها ترامب من هذا القطاع خلال فترة رئاسته.

ومع ذلك، ورغم دعوات الرئيس الأمريكي للمشرعين بإقرار القانون، لا يزال من غير الواضح متى سيتحول "قانون الوضوح" إلى تشريع نافذ.

وساهمت التطورات في أسواق الدخل الثابت الأمريكية في جزء من الارتفاع الكبير الذي شهدته عملة "بيتكوين" الأسبوع الماضي.

وارتفعت عائدات الخزانة وسط موجة بيع ممتدة للسندات، لا سيما تلك طويلة الأجل التي ظلت تحت الضغط منذ قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في يوليو/تموز تقريباً. وكان المحرك الرئيسي لذلك هو المخاوف بشأن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط، والقلق إزاء أحجام الديون الضخمة التي تصدرها الشركات العملاقة لتمويل الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وسجلت عائدات الخزانة لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار نقطة أساس واحدة الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 19 عاماً عند 5.337%، في حين صعدت العائدات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.2 نقطة أساس. واستقرت العائدات اليوم الاثنين، إذ سجلت انخفاضاً أخيراً بمقدار 4.5 نقطة أساس و3.8 نقطة أساس على الترتيب.

وفي محاولة للحد من ارتفاع العائدات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي أنها ستزيد حجم عمليات إعادة شراء الديون الحكومية طويلة الأجل من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليار دولار. وأدى هذا التدخل المفاجئ إلى انتعاش السندات طويلة الأجل، ما دفع العائدات للانخفاض. ومع ذلك، تلاشت معظم تلك المكاسب يومي الخميس والجمعة، ما يشير إلى أن المتداولين واعتبروا هذه الخطوة مجرد حل قصير الأجل. كما ألقت المخاوف المالية، التي أثارتها أنباء تجاوز الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، بظلالها على معنويات السوق.

وعادةً ما يكون لارتفاع العائدات تأثير مشابه لرفع الفائدة، إذ يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، وهو ما يميل بدوره إلى تعزيز قيمة الدولار. غير أن تضخم الدين العام الأمريكي أدى إلى تزايد الشكوك المالية؛ وفي ظل هذه الأجواء، يتجه المستثمرون لنقل رؤوس أموالهم من العملات الورقية (التقليدية) إلى الأصول الملموسة القوية مثل الذهب أو العملات المشفرة، وهي استراتيجية تُعرف بتجارة التحوط ضد انخفاض قيمة العملة.