مباشر- ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، مرتدًا من تراجع أسبوعي حاد نجم عن تحرك تدخلت من خلاله وزارة الخزانة الأمريكية إلى حد كبير دون فاعلية لوقف عمليات بيع السندات، وفي الوقت نفسه، تركزت الأنظار على الدولار الكندي بعد تراجعه وسط تصاعد حاد في التوترات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، بحسب "إنفستنج".

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.01 نقطة، بعدما تراجع 0.9% الأسبوع الماضي.

وبالنسبة إلى المشاركين في سوق العملات، واصلت سوق الدخل الثابت الاستحواذ على جانب كبير من اهتمام المستثمرين.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي وسط موجة بيع ممتدة للسندات، لا سيما آجال الاستحقاق الطويلة، التي تتعرض لضغوط منذ قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في يوليو تقريبًا.

وكانت مخاوف التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب القلق بشأن ضخامة حجم الديون التي تصدرها الشركات العملاقة لتمويل إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، من أبرز المحركات لهذه الاضطرابات.

وأضاف عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا نقطة أساس واحدة الأسبوع الماضي، وبلغ أعلى مستوى له في أكثر من 19 عامًا عند 5.337%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4.2 نقطة أساس.

واستقرت عوائد السندات على حد كبير يوم الاثنين، بعدما تراجعت في أحدث تعاملات بنحو 4.6 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عامًا و3.8 نقطة أساس للسندات لأجل 10 سنوات.

وفي محاولة للحد من ارتفاع العوائد، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي أنها ستزيد حجم عمليات إعادة شراء الديون الحكومية طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل، مقابل ملياري دولار سابقًا.

وأدى هذا التدخل المفاجئ إلى ارتفاع أسعار السندات طويلة الأجل، مما دفع العوائد إلى الانخفاض. لكن جزءًا كبيرًا من هذه المكاسب تلاشى يومي الخميس والجمعة، ما يشير إلى أن المتداولين اعتبروا الخطوة حلًا قصير الأجل فقط.

كما ألقت المخاوف المالية الناجمة عن تجاوز الدين الأمريكي مستوى 40 تريليون دولار بظلالها على معنويات السوق.

وعادةً ما تعمل ارتفاعات عوائد السندات كأنها رفع لأسعار الفائدة، إذ تؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات، وهو ما يميل بدوره إلى دعم الدولار.

لكن ارتفاع ديون الحكومة الأمريكية أثار شكوكًا مالية متزايدة، وفي مثل هذه البيئة يميل المستثمرون إلى نقل رؤوس أموالهم من العملات الورقية إلى الأصول الصلبة مثل الذهب والعملات المشفرة، في استراتيجية تُعرف باسم "تجارة انخفاض قيمة العملة".

وبالفعل، ارتفع الذهب والعملات المشفرة الأسبوع الماضي بالتزامن مع تراجع الدولار.

وقال محللو "جيه بي مورجان" بقيادة بروس كاسمان يوم السبت: "إن ارتفاع العوائد طويلة الأجل يثير بعض القلق لدى صانعي السياسات، بالنظر إلى انتقال تأثيره إلى تكاليف الاقتراض. ويرى استراتيجيو أسعار الفائدة لدينا أن هذا هو مصدر القلق الرئيسي، وليس ظروف السيولة الأوسع في السوق، الذي دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعلانها المفاجئ زيادة حجم عمليات إعادة شراء سندات الخزانة الاسمية طويلة الأجل هذا الأسبوع".

وأضافوا: "لكنهم يرون أن هذه الجهود لخفض أسعار الفائدة من المرجح أن تكون غير فعالة إذا لم تعالج مصادر الضغوط الأساسية. وفي الواقع، فإن الإجراءات التي تبعد وزارة الخزانة عن مبدأها القائم على اتباع نهج "منتظم ويمكن التنبؤ به" من المرجح أن تدفع علاوة الأجل إلى الارتفاع بمرور الوقت، مما يؤدي إلى ارتفاع العوائد وانخفاض الدولار الأمريكي".

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للصحفيين يوم الاثنين: "لم نشترِ سندًا واحدًا حتى الآن"، مشيرًا إلى أن العملية المقبلة لإعادة الشراء مقررة في 9 سبتمبر. وأضاف: "سنرى".

ويتطلع المتداولون الآن إلى بيانات التضخم الرئيسية يوم الأربعاء، وإلى الكلمة الرئيسية لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال المؤتمر السنوي في جاكسون هول يوم الجمعة، بحثًا عن مزيد من المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.