بعد تحول "وول ستريت" للهبوط مجدداً.. إلى أين اتجهت بورصات الخليج ومصر؟

دبي - خاص مباشر: تباين أداء معظم أسواق المال الخليجية ومصر خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد عودة أغلب البورصات العالمية وفي مقدمتها "وول ستريت" للانخفاض مرة أخرى بسبب تصاعد جديد لمخاوف الركود المحتمل بالولايات المتحدة.

وخلال تعاملات اليوم، تراجعت 4 بورصات وهي الكويت حيث انخفض المؤشر الأول بنسبة 0.3% إضافة لدبي التي نزل مؤشرها العام بنسبة 0.05% وأبوظبي 0.3% والمؤشر العام للسوق السعودية "تاسي" بنسبة 0.09%.

في المقابل، ارتفعت في ذات الساعة من التعاملات بورصات قطر ومسقط والبحرين ومصر بنسب تترواح ما بين 0.01% إلى 0.15%.

وقال إبراهيم الفيلكاوي مستشار التحليل الفني لأسواق المال، إن الوضع بأسواق المنطقة عاد للوضع الطبيعي وقد نشهد تذبذباً بالأداء على المستوى الفني وذلك بسبب ملامستها المقاومات.

وبدوره، أكد عبدالحميد إمام كبير الاقتصاديين بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن اتجاه البورصات العالمية سيكون على الأرجح هو البوصلة التي ستتبعها البورصات الخليجية ومصر في الفترة المقبلة وهو الأمر الذي أكده الفترة العصيبة التي مرت بها الأسواق في مستهل الأسبوع الجاري بسبب تقرير الوظائف الأمريكي.

وعالمياً، عادت البورصات العالمية للتقلبات حيث محت مؤشرات "وول ستريت" الأمريكية مكاسبها خلال التعاملات اليومية مع ارتفاع عوائد السندات.

وهبط "داو جونز" بنسبة 0.6% إلى 38763 نقطة بعدما لامس 39477 نقطة مسجلاً أسوأ بداية شهرية منذ فبراير 2018، وانخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.75%.

وعلى الرغم من ما مرت به الأسواق من هبوط حاد في مستهل الأسبوع الجاري، فقد رفض صُنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين فكرة أن بيانات الوظائف الخاصة بشهر يوليو الماضي التي جاءت أضعف من المتوقع، تعني أن الاقتصاد في حالة ركود.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي مورجان تشيس"، جيمي ديمون، في تصريحات لشبكة "سي ان بي سي"، أمس الأربعاء إنه لا يزال يعتقد أن احتمالات "الهبوط الناعم" للاقتصاد الأمريكي تتراوح بين 35% و40%، ما يجعل الركود هو السيناريو الأكثر ترجيحاً.

وبنهاية تعاملات اليوم الخميس في اليابان، هبط مؤشر "نيكي"  بنسبة 0.74% بعد أن ارتفع في تعاملات الأربعاء بنسبة 1.2%، كما تراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.11% بعد أن ارتفع أمس أيضاً بنسبة 2.25% مع ظهور مطالبات من صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني برفع الفائدة بشكل أكبر.