رئيس وزراء فلسطين يؤكد ضرورة صدور قرار عاجل من "العدل الدولية" لوقف العدوان على غزة

وأعرب اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله، عن أمله في أن يكون قرار المحكمة مهنيا، وقانونيا، مستندا إلى القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان، قبل أن يتم استبدال القضاة مع نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أن 101 يوم مضت على قطاع غزة في العتمة بلا كهرباء، وقطع المياه، ومنع الدواء والاتصالات، والموت البطيء والسريع الذي أودى بحياة الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن الذين نزحوا عن بيوتهم المدمرة المقدر عددهم بنحو 1.7 مليون شخص، مطالبا بوجوب وقف العدوان على الفلسطينيين، وإدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية، وإعادة تشغيل محطة الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي، وشبكة المياه.

وعن اقتطاع إسرائيل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، قال اشتية "المطلوب تحويل أموالنا التي ما زالت تقتطع منها إسرائيل ما ننفقه على قطاع غزة، وعلى أسر الشهداء والأسرى، وقد رفضنا استلام تلك الأموال منقوصة".. مضيفا "المطلوب من الولايات المتحدة وأوروبا ورعاة إسرائيل وقف جرائم ابنتهم المدللة إسرائيل، إسرائيل اليوم لا تسمع لأحد أو من أحد، وعليكم الانتقال من الدلال السياسي إلى عقوبات على هذه الدولة المجرمة".

وقال "سوف نطالب إسرائيل في المحاكم الدولية بأن تتحمل التكاليف كاملة لكل ما دمرته في قطاع غزة، وأن تتحمل المسؤولية كاملة عن الأرواح التي أجرمت بحقها من أهلنا" معربا عن أمله في أن يتم السماح للصحافة الدولية بالوصول إلى داخل قطاع غزة، ليتم توثيق الجرائم التي تُرتكب هناك، إسرائيل تمنع الصحافة الدولية من الوصول.

وطالب اشتية، الصليب الأحمر بممارسة كل الضغط الممكن للوصول إلى المعتقلين الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة، وقد توفي البعض منهم، والتصريح علنا عن أوضاعهم، وكذلك متابعة التنكيل بالمعتقلين في كل سجون الاحتلال، والبالغ عددهم 9 آلاف معتقل، في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية.

وتوجه اشتية بالتحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، في المدن والقرى والمخيمات وفي عاصمتنا الأبدية القدس على صمودهم في مواجهة ماكينة القتل والتخريب والإعدامات الميدانية، والاستباحة الهمجية، وتجريف البنية التحتية في المخيمات، وإرهاب المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي، وإتلاف الجيش والمستوطنين للممتلكات، واقتحام المؤسسات التعليمية، وآخرها في جامعة النجاح بنابلس.